أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن السيدة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والتي أُثير حولها جدل واسع بعد دخولها مستشفى قنا العام للولادة، ليست حالة مجهولة، بل مسجلة ضمن البرنامج الوطني للتعامل مع الإيدز، وقد تم التعامل معها وفقًا لكافة الإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة محليًا وعالميًا.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، أن الوزارة، فور علمها بالواقعة، شكّلت لجنة من الوزارة بالتوازي مع لجنة من مديرية الصحة بقنا لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الطبية، وقد انتهت اللجنتان إلى عدم وجود أي مخالفة في التعامل مع الحالة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الصحة إلى أن الخطورة الحقيقية لا تكمن في المرض ذاته، وإنما في الوصمة المجتمعية التي تحيط به، ما قد يؤدي إلى عزوف المصابين أو المشتبه في إصابتهم عن التوجه للفحص أو تلقي الرعاية الطبية، الأمر الذي يعوق جهود الدولة في مكافحة المرض.
وأكد أن العلاج الوقائي الحديث المستخدم ضمن البرنامج الوطني المصري أدى إلى "ثورة" في خفض معدلات انتقال العدوى، موضحًا أن تناول العلاج يقلل الحمل الفيروسي في الدم إلى أقل من 20 نسخة، مما يجعل فرص نقل العدوى شبه معدومة سواء عبر الدم أو العلاقات الجسدية.
وأضاف: "العلاج الوقائي للعاملين في المجال الطبي يُقلل خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 99%، وهناك التزام صارم بالإجراءات الوقائية داخل المستشفيات، بما فيها مستشفى قنا العام".
أكد عبد الغفار أن معدلات الإصابة بالإيدز في مصر تُعد من بين الأقل على مستوى العالم، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، مشددًا على استمرار المتابعة والرعاية لجميع المصابين ضمن البرنامج الوطني.
وأشار إلى أن تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية للقضاء على المرض بحلول عام 2030، والذي يتمثل في تشخيص 95% من المصابين، لن يتم إلا بتقليل الخوف المجتمعي ومكافحة الوصمة، مشيرًا إلى أن "التخويف والتضليل قد يدفع المصابين لعدم طلب المساعدة".
واختتم عبد الغفار تصريحاته مؤكدًا أن مستشفى قنا العام آمن تمامًا ولا ينقل العدوى، موجّهًا الشكر للطواقم الطبية التي تعاملت مع الحالة بكل مهنية وقدمت لها الرعاية المطلوبة، مطالبًا وسائل الإعلام ومواقع التواصل بالتحلي بالمسؤولية في تناول مثل هذه القضايا الحساسة.