قال العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية تقدموا بمقترح حصول شركة العاصمة الإدارية على القيمة المالية التى ضختها فى الحى الحكومى المقدرة بـ 50 مليار جنيه.. مشيرًا إلى أن الشركة باعت حوالى 64 قطعة من إجمالى 500 قطعة بمنطقة «الداون تاون».
«الحسينى» فى حواره لـ«العقارية» أشار إلى ثبات سعر المتر بالعاصمة، وتولى هيئة التخطيط العمرانى المرحلة الثانية والثالثة من المدينة، ولم يستبعد إمكانية الشراكة مع المطورين لكن وفق شروط .
المتحدث باسم شركة العاصمة أشاد بمعدلات التنفيذ التى تتخطى الجدول الزمنى المتفق عليه، وتطرق إلى الحديث عن معدلات الإنجاز فى الحى الحكومى وحى المال والأعمال، كما كشف عقوبة التأخير التى تصل إلى حد سحب الأرض وإعادة طرحها بسعرها الجديد.
«الحسينى» شدد على أن الشركة تتابع بصفة دورية كل مشروعات القطاع الخاص بشكل أكثر دقة للوقوف على جدية المستثمرين، كما أن هناك موعدًا محددًا للانتهاء منها وعلى أعلى مستوى.
العديد من الأسئلة المتعلقة بحجم الأعمال والشركات العاملة بالعاصمة الإدارية، وتوقعاته للمرحلة الثانية والثالثة، أجاب عليها «الحسينى» فى الحوار التالى..
**قطعت العاصمة الإدارية شوطًا كبيرًا فى إنجاز مشروعاتها لتسبق الجدول الزمنى المحدد لها.. حدثنا عن نسب تنفيذ المشروعات؟
* بذلت شركة العاصمة الإدارية مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية فى تنفيذ المشروعات التى تتولى وتشرف على تنفيذها، بما يتماشى مع الجدول الزمنى المحدد لها، وفقًا لخطوات ثابتة منذ اليوم الأول، حيث يتم عرض الإنجاز ومعدلات التنفيذ أولًا بأول على مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد زكى عابدين فى الاجتماعات الدورية للشركة، فالمتابعة ليست قاصرة فقط على المشروعات التابعة للشركة، ولكن يتم أيضًا المتابعة الدورية لكل مشروعات القطاع الخاص بشكل أكثر دقة؛ للوقوف على جدية المستثمرين وكل العاملين على أراضى المشروع القومى، خاصة أن المشروع عبارة عن كيان واحد ولا توجد مشروعات تختلف عن الأخرى لأن لدينا موعدًا محددًا مسبقًا للانتهاء منها وعلى أعلى مستوى.
وبلغت نسب الإنجاز فى الحى الحكومى والمقصود به هنا مبانى الوزارات لـ 90% حتى الآن، ويضم الحى 34 مبنى وزاريًا، بالإضافة إلى مبنى البرلمان، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ مبنى مجلس الوزراء وباقى الوزارات نهاية العام الجارى، على أن يتم أيضًا الانتهاء من مجلس النواب منتصف العام المقبل، كما وصلت نسب التنفيذ فى الأحياء السكنية بداية من الحى السكنى الأول بنسب إنجاز تفوق الـ71% والحى السكنى الثانى 89% والثالث 89%، والخامس والسادس 71%.
كما استطاعت شركة العاصمة الإدارية زيادة معدلات التنفيذ فى محطة التبريد المركزية لتصل لـ 98%، حيث تمكنت من تركيب 21 «شيلر» وطلمبات الرفع وتنفيذ الأبراج الخاصة بالتبريد والخزانات، بجانب وصول معدلات التنفيذ والإنجاز بمجلس الشيوخ إلى 35%، والمدينة الرياضية 99% والنهر الأخضر 28% والمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء بنسب 100%، ومستشفى العاصمة الإدارية التى تنفذها على نفقتها الخاصة بنسبة 75%، على أن يتم تسليمها ونقل تبعيتها لصالح وزارة الصحة لتديرها فور الانتهاء منها بالكامل، هذا بجانب قيام شركة العاصمة أيضًا بتنفيذ مدرسة على حسابها الخاص ووصلت نسب إنجازها 70%، ويتم فور الانتهاء منها تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية لإدارتها لخدمة قاطنى المشروعات المختلفة.
كما بلغ متوسط نسب إنجاز حى المال والأعمال والذى يضم 19 مقرًا بنكيًا حوالى 36%، فيما وصلت الأبراج الصينية إلى نسب تنفيذ تقارب الـ 32%، وساحة الشعب 45% والحديقة الرئيسية بالحى الحكومى الأول إلى 88% ومدينة المعرفة لـ 45% ودور العبادة فى مساجد الشهداء الثلاث بنسبة 95%.
وأشير هنا إلى أن نسب الإنجاز تسيير بمعدلات جيدة ووفقًا لجداول زمنية لجميع المشروعات الموجودة بالعاصمة، للانتهاء منها حسب الموعد المحدد لها سابقًا.
**وهل تتم المتابعة بشكل دورى لجميع الأعمال على أراضى المستثمرين؟
* نعم تتم متابعة جميع المشروعات العقارية باستمرار وإزالة أى عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين بشكل عام، ومتابعة الرسومات الخاصة بكل مطور على حدة، لاسيما أن المستثمر يتقدم بالرسومات المعمارية لمشروعه وفقًا لكارت الوصف الحاصل عليه من شركة العاصمة عند التقدم على القطعة المملوكة له من خلال القطاع العقارى، حيث تكون كافة الرسومات وفقًا للشروط والنسب البنائية وعدد الأدوار والخدمات بكل مشروع، وغير مقبول أن يحصل مطور عقارى على قطعة أرض مدة تنفيذها 3 سنوات، ولا ينتهِ من استخراج التراخيص ولم يبدأ فى أعمال الإنشاءات من 6 أشهر إلى عام، وهنا يأتى دور قطاع التنفيذ لمداومة المتابعة التنفيذية وتنبيه المطورين بضرورة الانتهاء من الأعمال فى الفترات المحددة مسبقًا.
** وهل دور القطاع قاصر على متابعة المشروعات العقارية بالعاصمة فقط.. أم ممتد للمشروعات التجارية والإدارية؟
* جميع الأعمال التى تتم بمشروعات القطاع الخاص سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية أو غيرها من المشروعات الاستثمارية يتم متابعتها من قبل قطاع التنفيذ والإشراف، بما يتماشى مع رؤية وفكر شركة العاصمة خلال الفترة المقبلة.
وأشير هنا إلى أن القطاع مسئول بشكل كامل عن الأعمال التنفيذية وحل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين بالعاصمة، مع متابعة المواقف التنفيذية لجميع المشروعات العاملة على أراضى العاصمة بالتزامن مع استخراج التراخيص والقرارات الوزارية، كما أنه يتابع جميع الرسومات المعمارية الخاصة بالمطورين بالتوازى مع الأعمال التنفيذية على أرض الواقع.
كما أن القطاع منوط به أيضًا التأكد من جدية عمل المطورين داخل كل مشروع على حدة، وتنفيذ المراحل فى التوقيتات المحددة وفقًا للبنود التى اشتملت عليها العقود المبرمة عند التعاقد.
وإذا تحدثنا عن أهم الاشتراطات التى تقع على المستثمر أو المطور العقارى، فتشمل الالتزام الكامل بالبنود التعاقدية كما ذكرنا سابقًا، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمنى للانتهاء من تنمية القطعة الحاصل عليها بما يتماشى مع المهلة الممنوحة للتنفيذ.
** وكيف تتعامل شركة العاصمة الإدارية من خلال قطاع التنفيذ والإشراف مع الشركات المتأخرة؟
* فى حالة تأخر شركة عقارية عن تنفيذ مشروعاتها يتم اللجوء إلى البنود الموجودة فى العقود بين الطرفين، حيث تقوم شركة العاصمة بتنفيذ بنود التعاقد مع المطورين وفى حالة التأخير فى تنفيذ المشروع طبقًا للبرنامج الزمنى المقدم من المطورين يتم تطبيق غرامات مالية وقد تصل فى بعض الحالات لسحب الأرض بالكامل وإعادة طرحها من جديد على المستثمرين بالسعر الجديد، وذلك فى حالة ثبوت عدم الجدية فى تنفيذ الأعمال والالتزام بتعاقد تنفيذ المشروع فى المدة المحددة، وبالتالى كل تلك الإجراءات تحفز المطور على سرعة التنفيذ وجدولة الأعمال وفقًا للمواعيد المحددة مسبقًا.
وأؤكد أن شركة العاصمة الإدارية وهيئة المجتمعات العمرانية لا تدخر جهدًا فى سرعة استخراج القرارات الوزارية لتُمكن المطور العقارى من تنفيذ مشروعه فى الفترة الممنوحة له.
**تتفاوض شركة العاصمة الإدارية مع الجهات المختصة للحصول على قيمة تنفيذ المبانى الحكومية بالعاصمة.. ما آخر التطورات التى تمت بهذا الشأن؟
* لم تقر حتى الآن طريقة لحصول الشركة على القيمة المالية التى ضختها شركة العاصمة فى تنفيذ المبانى الحكومية، خاصة أن الأمر له طبيعة خاصة ومن الصعب تنفيذه حاليًا، و يحتاج إلى آليات مختلفة بعيدًا عن حصول الشركة على مبانى الوزارات القديمة، لاسيما أن البعض منها يقع تحت مظلة وزارة الثقافة ودخولها كمبانٍ أثرية تحاكى تاريخ مصر، وشركة العاصمة الإدارية لا يوجد لديها أى تصور فى الوقت الراهن لعملية استغلالها، كما أن بعض المبانى تفرض علينا نوعًا معينًا من الاستثمار على سبيل المثال مبنى مجلس الشعب الحالي، وهو ما لا يوجد لدى شركة العاصمة نية لإدارته.
كما تقدم مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية بمقترح أن يكون المقابل ماديًا يدفع لشركة العاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بـ 50 مليار جنيه، وهى قيمة التنفيذ الفعلية للمبانى الحكومية، حيث استطاعت شركة العاصمة ضخ 35 مليار جنيه فى المبانى الحكومية، وتستهدف ضخ 15 مليار جنيه جديدة لاستكمال أعمال التشطيبات والتجهيز من فرش وخلافه، وأشير هنا إلى أن المبانى الحكومية غير قاصرة فقط على مبانى الوزارات، ولكن يشمل أيضًا مبنى مجلس النواب ومجلس الشورى ومبانى أخرى تتبع الجهات الحكومية المختلفة.
**ومتى سيتم الانتهاء من هذه المحادثات بشكل نهائى؟
* الأمر حاليًا قيد الدراسة، ولكن هناك توجه عام بحصول الشركة على القيمة المالية بعيدًا عن حصولها على مقرات الوزارات القديمة، وننتظر القرار النهائى وسيتم الإعلان عنه مستقبلًا.
**ما إجمالى الطلبات التى تلقتها شركة العاصمة من الدول للحصول على أرض لإنشاء مقار جديدة للسفارات.. وإلى أين وصلت أعمال البنية التحتية بها؟
* تلقت شركة العاصمة الإدارية طلبات رسمية من دول مختلفة؛ للحصول على أراض جديدة لإقامة مقارات للسفارات بها، ويتم ذلك عن طريق مخاطبة هذه الدول وزارة الخارجية المصرية بطلب رسمى ومن ثم تتواصل الوزارة مع شركة العاصمة؛ لتقديم الطلبات المقدمة إليها لتقوم الأخيرة بمراجعتها، حيث تجاوزت الطلبات عدد الـ 55 سفارة حتى الآن، وتعمل شركة العاصمة الإدارية جاهدة على توفير أراضٍ لجميع الدول التى تقدمت بطلبات رسمية، حيث أصدرت أول كارت وصف لسفارة فلسطين، على أن يتم تباعًا حصول كل سفارة على الكارت الخاص بها.
وفيما يتعلق بمعدلات تنفيذ البنية التحيتة، تعتزم الشركة التأخر فى فتح باب تسليم الأراضى للدول، لحين قطع شوط كبير فى أعمال المرافق، حيث تتواصل شركة العاصمة بشكل يومى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلًا عنها جهاز العاصمة الإدارية؛ للوقوف على معدلات تنفيذ المرافق وسرعة نهو الأعمال لبدء تسليم القطع ليتمكنوا من تنفيبذ المبانى فور الانتهاء من أعمال الترفيق مباشرة.
**إلى أين وصلت معدلات بيع قطع الأراضى الاستثمارية بمنطقة الـ«داون تاون» ؟
* إقبال كبير تشهده هذه المنطقة الواعدة من قبل المستثمرين باعتبارها «درة العاصمة الإدارية»، ووصلت نسب المبيعات بها لحوالى 64 قطعة من إجمالى 500 قطعة بمساحات متنوعة، وتسير حركة المبيعات بمعدلات جيدة، ومن المتوقع أن تشهد تزايدًا خلال الفترة المقبلة.
** وهل تسعى شركة العاصمة فتح باب الشراكة أمام المطورين؟
* شركة العاصمة الإدارية الجديدة لم تغلق باب الشراكة أمام المطورين ومتاحة منذ اليوم الأول من تدشينها، ولكن وضعت اشتراطات للمطورين للدخول فى مشروعات بنظام الشراكة منها أن تحصل على عائد مجزٍ من وراء الشراكة سواء كان عن طريق حصول الشركة على نسب من أرباح المشروع أو حصولها على وحدات سكنية أو كلاهما معًا، وألا تقل النسب المنماة عن 100 فدان، وأن يتم دراسة كل طلب على حدة والموافقة على الطلبات التى تقدم النسبة الأكبر للعاصمة الإدارية وألا تقل على حال من الأحوال عن 45%، مع أن شركة العاصمة ترغب فى دخولها مع مطور بنظام المناصفة.
** إلى أين وصلت نتائج مذكرة التفاهم مع تحالف «صبور ــ اليانس»؟
* تقدم تحالف «صبور ــ اليانس» للحصول على أراضٍ بالعاصمة الإدارية، وتم توقيع مذكرة تفاهم وفقًا للاتفاق المبدئى بين الطرفين للحصول على 582 فدانًا، بنسبة شراكة 48% لشركة العاصمة و52% لصالح التحالف، وتقدم التحالف بطلب لشركة العاصمة للحصول على الوقت الكافى لدراسة المشروع اقتصاديًا وهل سيحقق الجدوى منه، وبالفعل وافقت العاصمة على الطلب، وذكروا أن نتائج دراسة الجدوى تشير إلى إمكانية شراء الأرض بدلًا من الدخول بنظام الشراكة؛ لتحقيق المردود المادى منها، وقامت شركة العاصمة بمنح التحالف مدة 6 أشهر إضافية للحصول على الرد النهائى، ولكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن التحالف يرغب فى شراء الأراضى بنظام البيع وليس الدخول فى شراكة .
**هل الشركة تلقت طلبات من قبل مستثمرين آخرين للحصول على ذات القطعة؟
* بالفعل، تقدمت واحدة من كبرى الشركات العاملة فى مجال الاستثمار العقارى فى مصر للحصول على ذات القطعة بنظام الشراء، ولكن شركة العاصمة قررت عدم فتح باب التفاوض معها لحين استقبال الرد النهائى والأخير من التحالف، وفى حالة الرد بعدم الشراء سيتم فورًا التفاوض مع المستثمر الجديد.
**ومتى سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية للعاصمة الإدارية؟
* بدأت شركة العاصمة الإدارية فى التفكير والتحضير لوضع المخطط العام للمرحلة الثانية، وتقدم عدد كبير من كبار المهندسين الاستشاريين بتصورات جميعها بناءة ولها أهدافها وعلى أعلى مستوى، ولكن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان كان له حديث عن تخطيط المرحلة الثانية، حيث أشار إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة تحتاجان إلى وجود محاور رئيسية تسهل عملية الوصول إليهما وهى غير متاحة حاليًا، وفى حال تنفيذها فى الوقت الحالى سيتطلب من المترددين على المرحلتين الدخول وقطع شوارع المرحلة الأولى بالكامل للوصول، وهو ما يصعب الحركة المرورية فى المرحلة الأولى وتحمل المواطنين عناء الوصول.
كما قرر مجلس إدارة الشركة برئاسة اللواء أحمد زكى عابدين إحالة ملف تخطيط المرحلتين الثانية والثالثة إلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والتى يشرف على أعمالها الدكتور عاصم الجزار لتلقى التصورات والمخططات من المكاتب الاستشارية لاختيار ما يتناسب مع الرؤية الجديدة للمرحلتين ليكونا بنفس التخطيط العام للمرحلة الأولى ولكن فى اختلاف النشاط المزمع إقامتها بهما.
**وما أبرز الأنشطة التى من المتوقع أن تتضمنها المرحلة الثانية من العاصمة؟
* من خلال التصورات التى تقدمت بها المكاتب الاستشارية روعى فيها أن تحتوى على تكتلات وكيانات اقتصادية على أوسع نطاق، دون اقتصارها على المشروعات السكنية، والتى تم تنفيذها بالمرحلة الأولى والتى استطاعت توفير احتياجات الدولة المصرية من منطقة رئاسة ومدينة للثقافة والفنون ومدينة للمعرفة ومنطقة معارض وغيرها من الخدمات التى تلبى رغبات الجميع بالمرحلة الأولى، ولكن المرحلة الثانية ستخصص لتوفير مشروعات جديدة تساعد على تعدد أوجه جذب المستثمرين للعاصمة بمختلف الجهات والاستثمارات المتنوعة، وهو ما تقوم بإعداده المكاتب الاستشارية حاليًا.
**وهل ستشهد أسعار الأراضى الاستثمارية بالعاصمة أي ارتفاعات جديدة خلال العام المقبل؟
* ما زالت عمليات البيع والشراء التى تتم بالأراضى الاستثمارية تسير بمعدلات مرتفعة، ولكن الشركة تسير وفقًا للأسعار المعلنة من قبل وتبدأ من 3800 إلى 5 آلاف جنيه للمتر السكنى و49 ألف جنيه للمتر التجارى والإدارى للمبانى ذات الارتفاعات الشاهقة، والتى تصل إلى 50 دورًا، حيث وضعت شركة العاصمة نسب 5% زيادة لكل دور.
**ما إجمالى القرارات الوزارية التى منحتها العاصمة للمستثمرين حتى الآن؟
* تم إصدار 66 قرارًا وزاريًا حتى الآن، وجارٍ دراسة قرارين سيتم الانتهاء منهما قريبًا.
** وكم تبلغ نسب الإنجاز فى مركز الحكم والسيطرة الأمنى؟
* مركز التحكم والسيطرة الأمنى ومركز التحكم فى المرافق وصلت نسب الإنجاز بهما إلى 82% حتى الآن.
**هل تم رصد أى مخالفات نصب تحدث تحت كيان شركة العاصمة الإدارية؟
* فى بداية تنفيذ المشروع كان هناك تخوف من استغلال اسم شركة العاصمة الإدارية لعدم معرفة البعض بها، ولكن حاليًا بعدما أصبح اسم الشركة معروفًا للجميع داخليًا وخارجيًا، وأصبح من الصعب استغلاله فى أى معاملات تجارية، وبالتالى أصبح التعامل باسم العاصمة الإدارية ماضيًا لا رجعه له .
**فى نهاية الحديث.. تداولت بعض الأنباء عن تقنين أراض تابعة لشركة العاصمة الإدارية.. ما صحتها؟
* هذا أمر عار تمامًا من الصحة، خاصة أن أراضى العاصمة الإدارية هى ملكية خاصة للجهات صاحبة الولاية عليها، طبقًا للقرار الجمهورى رقم 570 لسنه 2016 الذى ينص على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة مرفق به الإحداثيات ولا تتبع الأرض أى جهات أخرى سواء كانت شركات أو أفرادًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
