وافق البرلمان التايلاندي، اليوم السبت، على مشروع ميزانية السنة المالية 2026 بقيمة 3.78 تريليون بات تايلاندي (ما يعادل 115 مليار دولار أميركي) في تصويت أولي، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المتباطئ ومواجهة الضغوط المالية المتزايدة.
الموافقة على ميزانية بعد أربعة أيام من المناقشات داخل البرلمان
جاءت الموافقة بعد أربعة أيام من المناقشات داخل قبة البرلمان، حيث حصل مشروع الميزانية على دعم 322 نائبًا، مقابل 158 صوتًا معارضًا. ويقود حزب "بو ثاي" الحاكم الائتلاف الحكومي، لكنه لا يزال يواجه توترات سياسية داخلية تهدد استقراره.
ويمثل تمرير الميزانية اختبارًا سياسيًا بالغ الأهمية لرئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، إذ كانت هزيمة المشروع ستعني الاستقالة أو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".
موعد الموافقة الملكية النهائية
رغم التصويت الأولي الناجح، لا تزال الميزانية بحاجة إلى اجتياز القراءة الثانية والثالثة في مجلس النواب، والمتوقع إجراؤهما في شهر أغسطس المقبل، قبل أن يتم إحالتها إلى مجلس الشيوخ، ومن ثم الحصول على الموافقة الملكية النهائية.
وتبدأ السنة المالية الجديدة في تايلاند بتاريخ 1 أكتوبر 2025، ما يجعل من تمرير الميزانية في الوقت المحدد ضرورة لضمان استقرار المالية العامة وتنفيذ البرامج الحكومية المخططة.
اقتصاد متباطئ ورسوم أميركية مرتفعة تشكل ضغطًا مضاعفًا
تأتي هذه الميزانية في ظل تحديات اقتصادية متصاعدة تواجهها البلاد، أبرزها تباطؤ الطلب المحلي، إلى جانب رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على عدد من المنتجات التايلاندية، ما قد يؤثر سلبًا على الصادرات والصناعات المحلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
