خالد عباس : تعديل اللائحة العقارية لصالح المطورين العقاريين

كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه تم تشكيل لجنة بوزارة الإسكان؛ لمراجعة وتعديل بنود القوانين واللوائح العقارية الخاصة بالتعامل مع المستثمرين العقاريين، وذلك لتتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليًا.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن هناك عددًا من تلك القوانين واللوائح تخطى العمل بها داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكثر من 15 عامًا، وهو الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فيها بما يتوافق مع المستجدات الخاصة بالسوق العقارى، بهدف زيادة الإقبال للحصول على أراضٍ استثمارية جديدة تكون ولايتها تابعة لوزارة الإسكان.

وأكد أن ما شهده السوق العقارى خلال الفترة الأخيرة يتطلب من وزارة الإسكان تطوير وتعديل جميع البنود والقرارات التى تعمل بها بما يتماشى مع المرحلة الحالية، موضحًا أن القرارات الوزارية واللوائح من السهل النظر فيها وتعديلها لتسير بشكل متوازٍ مع التوسع العمرانى الحالى. 

ونوه عباس بأن وزارة الإسكان تدرس التوسع حاليًا لطرح أراضٍ بنظام الشراكة، بعد أن أثبتت نجاحها مع المستثمرين العقاريين خلال الفترة الماضية، حيث تصل إجمالى المشروعات الاستثمارية التى تم طرحها بتلك الآلية نحو 15 مشروعًا على عدة مراحل بعدد من المدن الجديدة.

وأوضح أن الإقبال الحالى على مشروعات الشراكة خلال فاعليات معرض سيتى سكيب أثبتت نجاح المطورين فى مشروعات الشراكة مع الوزارة ونجاح الفكرة التى انتهجتها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن وزارة الإسكان وضعت مجموعة من الشروط أساسها حسن اختيار المطور لضمان نجاح المشروع، وبالتالى نجاح التجربة بشكل احترافى .

وأكد أن الوزارة تطرح مشروعات الشراكة رغبة منها فى تنمية المدن الجديدة بمختلف تصنيفاتها، تهدف الاستراتيجية لجذب مستثمرين جدد مع وجود تعدد فى أنظمة طرح الأراضى، موضحًا أن هناك عددًا من المدن تمكنت الوزارة من تنميتها.

وقال إن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار يدرس السوق العقارى بشكل جيد، وذلك لوضع الاقتراحات التى تتماشى مع المستثمرين، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انتهت من  المخطط العام لأراضى الساحل الشمالى، ومن المقرر الإعلان عنه قبل نهاية العام الجارى. 

وصرح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية بأن مسئولى وزارة الإسكان ينظرون إلى القطاع العقارى بشكل جيد؛ لمتابعة كافة الأعمال وتذليل المعوقات التى تواجه المستثمرين العقاريين، لاسميا أن القطاع العقارى هو قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى. 

وأكد أن وزارة الإسكان نجحت خلال الفترة الماضية حتى الآن فى تخصيص ما يقرب من 5 آلاف فدان بنظام الاتاحة الفورية «التخصيص المباشر»، كما تلقت ما يزيد على 1000 طلب للحصول على أراض استثمارية مختلفة الأنشطة بالمدن المختلفة، ويتم حاليًا مراجعتها للبت فيها قريبًا.

وكشف أن هيئة المجتمعات العمرانية تتلقى ما يزيد على 60 طلبًا على الأراضى الاستثمارية يوميًا، مما يدل على نجاح تجربة التخصيص المباشر التى انتهجتها وزارة الإسكان.

وقال إنه جار حاليًا مراجعة مخطط المرحلة الثانية للعاصمة الإدارية الجديدة؛ لإضافة الأنشطة التى لم تشتمل عليها المرحلة الأولى، متوقعًا أن تقوم شركة العاصمة الإدارية بفتح باب بيع أراضى المرحلة الثانية قريبًا.