تباطؤ نمو الاقتصاد التركي في الربع الأول 2025 وسط تحديات نقدية وتشديد مالي

سجل الاقتصاد التركي أداءً دون التوقعات خلال الربع الأول من عام 2025، بحسب بيانات رسمية صادرة الجمعة، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة ببيئة السياسة النقدية المتشددة والتقلبات الاقتصادية.

نمو الاقتصاد التركي

كشف معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2 بالمئة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو أقل من متوسط التقديرات التي توقعت نمواً بنحو 2.3 بالمئة، وفق استطلاع أجرته وكالة "رويترز".

وعلى أساس ربع سنوي، أي مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1% بعد التعديل الموسمي والتقويمي، ما يعكس تباطؤًا واضحًا مقارنة بالزخم السابق.

أداء 2024 يفوق التوقعات رغم الضغوط

كان الاقتصاد التركي قد حقق نموًا بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2024، ما رفع معدل النمو السنوي للعام بأكمله إلى 3.2%، متجاوزًا التوقعات، رغم البيئة الاقتصادية الصعبة التي اتسمت بارتفاعات حادة في أسعار الفائدة وكبح جماح التضخم.

وتوقعت المؤسسات الاقتصادية أن يشهد الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3% خلال عام 2025، أي أقل بقليل من وتيرة العام الماضي، في ظل استمرار آثار تشديد السياسة النقدية، خاصة مع توجه البنك المركزي للحد من الطلب المحلي وكبح التضخم.

البنك المركزي بين التقييد والتيسير

وفي خضم تلك التطورات، يُواصل البنك المركزي التركي محاولة إيجاد توازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، ورغم إبقائه سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 50 بالمئة لفترة امتدت ثمانية أشهر، فقد باشر المركزي في ديسمبر الماضي باتخاذ خطوات نحو تيسير نقدي محدود.

ومع ذلك، جاءت خطوة مفاجئة في أبريل حين قرر البنك رفع سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس، ليصل معدل الإقراض إلى 49%، في محاولة لتهدئة الأسواق بعد حالة من الاضطراب السياسي والمالي أعقبت توقيف أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، الذي يُعد من أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان.

التضخم تحت السيطرة

ورغم التشديد النقدي، لا تزال مستويات التضخم تمثل تحديًا للاقتصاد، حيث كانت قد بلغت ذروتها عند 75% في مايو 2024، قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي، ويرى خبراء اقتصاديين أن الطريق نحو استقرار مستدام للأسعار يتطلب مزيدًا من الإصلاحات الهيكلية إلى جانب السياسات النقدية الحذرة.

وفي ظل تلك المعطيات، يُبدي المحللون حذرًا بشأن وتيرة النمو خلال ما تبقى من العام الجاري، متوقعين أن تستمر الضغوط على النشاط الاقتصادي بسبب كلفة الاقتراض المرتفعة وضعف القدرة الشرائية، إلا أن مؤشرات على مرونة الاقتصاد التركي تظل قائمة، خاصة إذا ما استمرت التوجهات الحكومية نحو التهدئة النقدية بحذر، وتحسن المناخ السياسي والاقتصادي المحلي.