وزير الاقتصاد السوري: رفع العقوبات يفتح أبواب الاستثمار بمليارات الدولارات

قال الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة السوري إن أحد أكبر التحديات التي واجهت الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية كانت العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

وأضاف خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي، أن هذه العقوبات كانت تُعدّ عقبة كبيرة أمام النمو الاقتصادي، ولكن مع رفع بعض العقوبات مؤخرًا، شهدت سوريا دخول استثمارات ضخمة بلغ حجمها أكثر من مليار و200 مليون دولار خلال فترة قصيرة، بما في ذلك استثمارات إماراتية من موانئ دبي في ميناء طرطوس، إضافة إلى استثمارات من شركات فرنسية في ميناء اللاذقية.

وأكد الوزير أن رفع العقوبات كان له دور كبير في تسريع عملية جذب الاستثمارات، حيث كانت سوريا جاهزة لاستقبالها. وأوضح أن التقدم الذي شهدته البلاد عقب تحرير المناطق في ديسمبر 2024 كان بداية مرحلة جديدة لسوريا، ما أدى إلى ازدياد اهتمام المستثمرين الدوليين، وقال: "العقوبات كانت العقبة الكبرى، ولكن مع رفعها، أصبحت الفرص واضحة للجميع".

مباحثات مع قسد لتشغيل الموارد السورية

وفيما يخص المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أكد وزير الاقتصاد أن مناقشات تجري مع الأطراف المعنية حول كيفية استثمار الموارد المهمة في تلك المناطق، مثل النفط والغاز. وأضاف أن هذه الموارد تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد السوري، قائلاً: "عندما نتحدث عن 90% من النفط السوري و45% من الغاز، من الواضح أن العودة إلى سوريا الموحدة ستكون مهمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي".

رؤية لإعادة بناء سوريا الجديدة

وأشار الوزير إلى أن سوريا لا تسعى إلى "إعادة إعمار" الماضي، بل تسعى إلى بناء سوريا جديدة، وهي سوريا تتناسب مع التحديات الحديثة وتستفيد من الفرص الاستثمارية المستقبلية. وأضاف: "الـ400 مليار دولار التي يتحدث عنها البنك الدولي ليست كافية لإعادة سوريا إلى ما كانت عليه، بل لخلق سوريا جديدة، وهو ما يمكن أن يتجاوز ترليونات الدولارات في الفرص الاستثمارية".

خصخصة أم إدارة أفضل؟

وفيما يتعلق بالخصخصة، أكد الوزير أن الحكومة السورية لن تبيع ممتلكات الدولة ولكنها ستبحث عن أساليب لتحسين إدارة هذه الممتلكات. وقال: "نحن لا نريد أن نبيع أملاك الشعب السوري، بل سنحسن إدارتها". وأضاف أن من بين الخيارات المطروحة هو نموذج الشراكة بين القطاع العام والخاص، وخاصة في القطاع الصناعي.

توجه نحو الاقتصاد الحر

وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية تسعى حاليًا إلى إطلاق الاقتصاد الحر، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تيسير الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على النمو، مع تأكيده على أن الحكومة ستظل حامية للحقوق وحامية للملكية الخاصة. وأضاف: "الدولة يجب أن تيسر الأعمال ولا ينبغي لها التدخل في الإنتاج"، مبرزًا أن الصناعات التي كانت تابعة للدولة ستكون في أيدي القطاع الخاص، بما في ذلك المصانع في مدينة حلب.

تحقيق الاستقرار النقدي

فيما يخص السياسة النقدية، أشار الوزير إلى أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية في ما يتعلق بالسيولة، مع وجود تخفيضات على السحوبات من البنوك، ولكنه أكد أن هذا ليس "تجفيفًا للسيولة" بل هو جفاف مؤقت نتيجة للظروف الحالية. وأوضح أن الحكومة تفكر في خيارات متنوعة للتعامل مع هذا الوضع، بما في ذلك طرح عملة جديدة أو استخدام العملات الإلكترونية.

الاستثمار في السياحة

وعلى صعيد السياحة، أكد الوزير أن سوريا تسعى لتطوير القطاع السياحي، الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في البلاد. 

وقال: "نحن بحاجة إلى مطورين سياحيين ذوي خبرة، لن نقدم منتجًا سياحيًا جديدًا يجذب السياح من جميع أنحاء العالم". وأضاف أن هناك اهتمامًا من شركات سياحية دولية من دول مثل الإمارات وأوروبا وأستراليا، وأن الحكومة تعمل حاليًا على خطة استثمارية تتضمن تطوير السياحة على أسس حديثة، مع التأكيد على الشفافية في تنفيذ المشاريع.

الوضع المعيشي والتحديات الاقتصادية

وفيما يتعلق بالوضع المعيشي، أكد الوزير أن سوريا شهدت تحسنًا كبيرًا في توفر السلع الأساسية، بما في ذلك المحروقات والمواد الغذائية. وأشار إلى أن الشعب السوري بدأ يشعر بتحسن تدريجي في ظروفه المعيشية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية.

وختم وزير الاقتصاد حديثه بالقول إن الحكومة السورية ملتزمة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في إطار من الحريات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية التركيز على التنمية المحلية ودعم الإنتاج المحلي، وهو ما يعد خطوة أساسية نحو تحقيق سوريا الجديدة.