الإمارات والاتحاد الأوروبي يواصلان مفاوضات شراكة اقتصادية

تواصل الإمارات والاتحاد الأوروبي مفاوضاتهما بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

واستقبل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ماروش شيفوفيتش، مفوض التجارة والأمن الاقتصادي في الاتحاد، خلال زيارة رسمية إلى الدولة، شهدت لقاءات موسعة مع ممثلين عن كبرى الشركات في القطاع الخاص من الطرفين، بهدف استكشاف فرص زيادة التعاون وتدفقات الاستثمار بين الطرفين.

وأكد الزيودي أهمية اتفاقية الشراكة في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين تجارياً واستثمارياً وقال: تمثل مفاوضات الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية الأوروبية، حيث تتسم هذه الاتفاقية بأهمية كبيرة للطرفين معاً وتمثل فرصة متميزة لتعزيز التجارة والاستثمار ودعم التعاون الذي سيحقق فوائد متبادلة وازدهاراً مشتركاً.

وأضاف: سنعمل معاً من خلال الاتفاقية على تعزيز سلاسل التوريد ودفع عجلة الابتكار وتوفير فرص تفيد مجتمعاتنا واقتصاداتنا لسنوات عديدة مقبلة.

فيما قال شيفوفيتش: إن الاتحاد شريك تجاري موثوق يحترم الاتفاقات التي يبرمها ومن الطبيعي أن نسعى إلى توطيد علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركاء قدامى وموثوقين مثل دولة الإمارات.

وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، تتيح فرصاً تجارية واعدة للشركات الأوروبية والإماراتية على حد سواء، لذلك نهدف إلى التوصل إلى اتفاقية طموحة تعزز التدفقات التجارية، بما يعود بالفائدة على كلا الجانبين وتحقق فوائد ملموسة ودائمة لمجتمعي الأعمال، إلى جانب القدرة على استكشاف وتوفير الفرص وهي أمور بالغة الأهمية لأي عمل تجاري ناجح.

وشهد اللقاء الموسع لممثلي مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين، نقاشات لتحديد فرص الاستثمار المتبادل، التي يمكنها دفع الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتشهد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دولة الإمارات والاتحاد نشاطاً قوياً، عقب إبرام شراكات مؤخراً في مجال مراكز البيانات في إيطاليا، ومحطات توليد الطاقة الشمسية في إسبانيا وتطوير عدد من الأحياء في بودابست.

ويمكن للاتفاقية فتح آفاق فرص إضافية، بما يشمل صفقة بقيمة 50 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي مع فرنسا والتزام بقيمة 40 مليار دولار ضمن قطاعي الطاقة والدفاع في إيطاليا.

وتمثل الاتفاقية محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وفتح مسارات جديدة للتجارة والتعاون وستمهد الطريق لإزالة الحواجز التجارية وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق وسترسّخ الاتفاقية مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية للتجارة والخدمات اللوجستية.

ويُعَدُّ الاتحاد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث يمثل 8.3% من مجمل التجارة غير النفطية، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الطرفين 67.6 مليار دولار، عام 2024، ما يمثل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2023.