بدأت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل محادثات أولية مع عدد من البنوك المحلية للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 2.5 مليار جنيه، بهدف تغطية جزء من الخطة الاستثمارية لمشروع إعادة تأهيل ترام الإسكندرية.
وأعلنت الهيئة الحكومية فى يوليو الماضى عن البدء فى تنفيذ المشروع الذى يمتد مساره بطول13.7 كم، بتكلفة تقديرية تصل إلى 363 مليون يورو.
وقالت مصادر على صلة بالمفاوضات إن القومية للأنفاق بالتنسيق وتحت إشراف وزارة النقل، خاطبت أحد البنوك الحكومية الكبرى للقيام بدور وكيل التمويل مع السعى لتدبير السيولة المطلوبة بحلول مطلع العام المقبل.
وأضافت، أن البنك الحكومى وعد بالانتهاء من إعداد مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالقرض وإرسالها إلى الهيئة قبل نهاية العام الجارى، تمهيدا لمراجعاتها والاتفاق حول بنودها المختلفة فى ضوء النموذج المالى للمشروع.
وتابعت: الأجل الزمنى للقرض يتجاوز 10 سنوات، بينها عامان إلى ثلاثة فترة سماح للانتهاء من استخدام القرض، وتقوم الهيئة خلالها بسداد الفوائد فقط دون الأقساط.
وأشارت المصادر إلى أن القرض قد يتم منحه بضمان وزارة المالية.
يذكر أن مجلس النواب وافق فى أغسطس الماضى، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
واستهدف التعديل منح مرونة وحرية للهيئة القومية للأنفاق لممارسة دورها واستثمار أموالها من خلال أنشطة اقتصادية تسهم فى تغطية مصروفات تشغيل وصيانة المشروعات التابعة لها خارج الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تفعيل الاختصاصات والصلاحيات التى استحدثت لها بموجب القانون رقم 33 لسنة 2018 الذى أدخل بعض التعديلات على قانون إنشاء الهيئة، وجعلها أكثر اتساقاً مع متطلبات جهات التمويل الأجنبية التى تتعامل معها.
ووفقا لبيانات صادرة عن الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، فإن المشروع يستهدف اختصار زمن الرحلة من محطة «الرمل – فيكتوريا» إلى 30 دقيقة بدلًا من 90، مع مضاعفة السعة النقلية لهذا المسار من 150 ألف راكب بعدد 12 رحلة فى اليوم، إلى 450 ألف راكب.
ويشمل المشروع تحديث محطات انتظار الركاب وتطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية، وتشغيل 30 وحدة ترام حديثة على نظم الأمان والسيطرة، فضلًا عن تجديد الورش بجانب عزل المسار بالكامل بعيداً عن الحركة المرورية، مع إعادة تأهيل البنية الأساسية (إشارات وقضبان) وإنشاء كبارى وأنفاق فى مناطق التقاطعات لعزل مساره عن حركة المرور.
وأعلنت الهيئة عن اختيار مكتب سيسترا الفرنسى ليكون استشارى المشروع، ويشرف على أعمال تنفيذه بتكلفة 410 ملايين جنيه.
وذكر بيان مشترك من وزارتى النقل والتعاون الدولى مساهمة بنك الاستثمار الأوروبى فى توفير تمويل للمشروع بمقدار 138 مليون يورو فى صورة قرض ميسر، بجانب 100 مليون يورو قرض ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية، و8 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبى لعمل الدراسات الخاصة للمشروع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
