رفع القيود عن استيراد السيارات الأمريكية.. هل تتغير خريطة الأسعار في مصر؟

في خطوة أثارت تساؤلات واسعة في أوساط السوق، أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن رفع القيود المفروضة على استيراد السيارات الأمريكية، ورغم أهمية القرار من الناحية التجارية، لا يُتوقع أن يُحدث تحولًا كبيرًا في مشهد سوق السيارات المحلي، وفقًا لما أكده منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

استيراد السيارات الأمريكية

أوضح زيتون خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أن التأثير المباشر للقرار سيبقى محدودًا، لعدة اعتبارات، أبرزها ضعف التواجد التاريخي للعلامات التجارية الأمريكية في السوق المصري مقارنة بالسيارات الآسيوية والأوروبية، مشيرًا إلى أن عدد السيارات الأمريكية المعروضة والمباعة داخل السوق خلال السنوات الماضية كان ضئيلًا، وهو ما يعني أن التغيير الناتج عن رفع القيود لن يكون جوهريًا على مستوى الأسعار أو حجم المبيعات.

وأضاف زيتون أن المستهلك المصري يفضل غالبًا السيارات اليابانية والكورية، نظرًا لتوافر قطع الغيار، وانخفاض تكاليف التشغيل، وسهولة الصيانة، وهو ما يجعل اختيارات السوق تميل بطبيعتها بعيدًا عن السيارات الأمريكية، حتى في حال توافرها.

وربط عضو شعبة السيارات بين هذا الاتجاه المحلي وتوجه أوسع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعاني العديد من العلامات التجارية الأمريكية من تراجع في حجم المبيعات، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تقليص تواجدها أو الانسحاب من بعض الأسواق الإقليمية، نتيجة انخفاض العوائد وتغير أنماط الطلب.

ورغم تقليل زيتون من الأثر المتوقع على حركة السيارات الكاملة، إلا أن قد أشار إلى جانب إيجابي مهم في القرار، يتمثل في تسهيل دخول قطع الغيار الأصلية للسيارات الأمريكية، والتي كانت تعاني سابقًا من تعقيدات جمركية وإجرائية أثرت سلبًا على خدمات ما بعد البيع. 

ويرى أن هذا التطور قد يُحسن من أداء مراكز الصيانة والتوكيلات المحدودة التي لا تزال تمثل هذه العلامات داخل السوق المصري، مستبعدًا أن يشهد القطاع طفرة في المبيعات خلال المدى القصير، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجهها هذه السيارات، وخاصة من حيث المنافسة القوية مع السيارات الكورية واليابانية، ما زالت قائمة، وتحتاج إلى استراتيجيات تسويق قوية، وأسعار تنافسية، وشبكات توزيع فعالة من أجل كسب حصة سوقية مؤثرة.

مستقبل أسعار السيارات

أشار إلى أن الأثر الاقتصادي الأبرز لقرار رفع القيود قد يظهر في قطاعات استيرادية أخرى، خصوصًا في مجال المنتجات الغذائية مثل اللحوم والألبان، التي قد تشهد زيادة في المعروض وانخفاضًا في الأسعار، بينما سيظل تأثير القرار على قطاع السيارات محدودًا من حيث الكمية والتأثير السعري.