أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن ما تردد بشأن زيادة الضرائب أو فرض ضريبة جديدة غير صحيح على الإطلاق.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ليس لديهما أي نية لفرض ضرائب جديدة أو زيادة الأسعار على السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن سياسة الحكومة تتبنى ثباتًا في السياسات الضريبية بهدف دعم المستثمرين.
وأوضح أن هذا النوع من الإشاعات يظهر عادة مع بداية السنة المالية الجديدة، حيث تتوقع الموازنة العامة للدولة تحقيق معدلات نمو طبيعية في الإيرادات الضريبية، وأضاف أن الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب تركز على توسيع القاعدة الضريبية وضم مزيد من الممولين للاقتصاد الرسمي، وهو ما يساهم في تقليل النزاعات الضريبية.
وأشار إلى أن الحكومة قد أطلقت مجموعة من التسهيلات الضريبية الجديدة لتيسير المعاملات الضريبية على الممولين، مشيرًا إلى أنه تم إصدار قوانين جديدة مثل القوانين رقم 5، 6، و7 لسنة 25 لتبسيط الإجراءات الضريبية وتحفيز الممولين على الانضمام للمنظومة الرسمية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد غير الرسمي، أوضح فؤاد أنه تم تمديد فترة التسهيلات التي بدأت في فبراير وانتهت في مايو لضم أكبر عدد ممكن من الأفراد والشركات، حيث يستطيع الممولون الذين انضموا للمنظومة الرسمية الاستفادة من إعفاءات ضريبية عن الماضي.
كما أكد أن المصلحة تقدم تسهيلات للمستثمرين، من بينها تحديد كيفية حساب الضرائب عبر وحدة الرأي المسبق، التي تقدم استشارات ملزمة لمصلحة الضرائب ولكن غير ملزمة للممول، وأكد أن هذه التسهيلات تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الحالية.