رئيس الحكومة اللبنانية: لن نتراجع عن مكافحة الفساد.. والتعيينات الإدارية ستكون شفافّة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحًا حقيقيًا على مختلف المستويات، مشددًا على أن العودة إلى نمط إدارة الدولة القائم على المحاصصة والفساد "أمر غير وارد".

وأشار سلام خلال حواره مع الإعلامي عماد الدين أديب، عبر قناة سكاي نيوز عربية، إلى أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة اللبنانية، على مدار سنوات، كان له مستفيدون في مختلف الطوائف والأحزاب، مشددًا على أن هذه المنظومة تراكمت وتكلّست في مفاصل الإدارة، وأضاف: "أنا لا أملك مصالح خاصة، ومعروف أنني لا أتلقى أي مكاسب خارج راتبي الرسمي، ومن الطبيعي أن أواجه مقاومة من المستفيدين من الفساد".

وأوضح أن الحكومة وضعت آليات جديدة للتعيينات الإدارية تقوم على الشفافية والكفاءة، تشمل الإعلان عن المراكز الشاغرة وإتاحة الفرصة للعاملين في الإدارة وخارجها للتقدم، مع إعطاء الأولوية للكفاءات داخل المؤسسات، مؤكدًا أن هذه الآلية من شأنها ضخ دم جديد والحد من الهدر والفساد الإداري.

وفيما يتعلق بالقوانين، لفت سلام إلى أن بعض القوانين الجيدة موجودة بالفعل، لكنها لم تطبق، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل هذه القوانين وتطوير ما يلزم منها.

وحول استقلال القضاء، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز موقع السلطة القضائية، حتى يتمكن القضاة من أداء دورهم دون ضغوط سياسية، قائلاً: "نحن نريد قضاءً مستقلاً يحكم بسيف العدل، ولن نتردد في دعم تطبيق القانون على الجميع، مهما كانت الأسماء".

وفي إشارة إلى ما تحقق خلال فترة تولي الحكومة، قال سلام إن الحكومة، رغم مرور أقل من مئة يوم على تشكيلها، تمكنت من إنجاز ما لم يُنجز في عشر سنوات، بحسب تعبيره، وأضاف أن الناس تحتاج إلى رؤية إنجازات ملموسة، لكن هذه الإنجازات تتطلب وقتًا طبيعيًا لتنضج وتؤتي ثمارها.

وختم بالتأكيد على أن استعادة ثقة المواطنين بالحكومة "تبدأ من تطبيق القوانين بشكل عادل، ومن دون استثناءات"، لافتًا إلى أن الإصلاح لن يكون سهلاً، لكنه ضرورة لا يمكن التراجع عنها.