أكد الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي، أن الدولة المصرية بحاجة إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة والجهات الإدارية المشرفة عليها، بما يسهم في دعم الصادرات وزيادة الإنتاجية، لافتًا إلى الدور الحيوي لوزارتي الصناعة والزراعة في دعم المصنعين والمزارعين على حد سواء.
وأوضح عبد الغفار، خلال لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن وزارة الزراعة لعبت دورًا محوريًا في التوسع الزراعي وتخطيط الحاصلات الزراعية، مما مكّن مصر من التميز في تصدير الحاصلات الزراعية، خاصة الخضروات والفاكهة. وأضاف أن تنويع الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية يشكل خطوة مهمة في المرحلة المقبلة.
وشدد على ضرورة تشجيع الخدمات العابرة للحدود، مثل السياحة العلاجية والتعليم، حيث تستقبل مصر أعدادًا متزايدة من الطلاب الأفارقة، إضافة إلى فرص واعدة في تصدير الخدمات الرقمية مثل البرمجيات وخدمات حماية البيانات، خاصة مع تزايد اهتمام الدول الإفريقية ببناء بنية تحتية رقمية آمنة.
وفيما يتعلق بالسوق الإفريقية، أشار عبد الغفار إلى أن دول المغرب العربي – كالمغرب وتونس والجزائر – تعتبر من أبرز مستوردي مكونات الإنتاج من مصر، في حين أن دولًا مثل ليبيا تعتمد على المنتجات المصرية النهائية والمواد الغذائية نظرًا لظروفها الاقتصادية. كما لفت إلى أن المغرب تنافس مصر بقوة في تصدير الحاصلات الزراعية، بينما تعتمد على مصر في استيراد التكنولوجيا ومكونات الإنتاج.
وأوضح أن المنتجات المصرية، خاصة الصناعات الهندسية والإلكترونية، حققت حضورًا قويًا في دول مثل مدغشقر وموريشيوس، متجاوزة منتجات منافسة من آسيا، وذلك بفضل اتفاقيات التجارة البينية مثل الكوميسا.
وبيّن عبد الغفار أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقعة من قبل 44 دولة إفريقية، شكلت نقطة انطلاق مهمة لتوسيع العلاقات الاقتصادية، منوهًا إلى أهمية التفرقة بين "الاستثمار الاستنزافي" الذي يركز على استخراج المواد الخام، و"الاستثمار التنموي" الذي يعزز القيمة المضافة من خلال الصناعات التحويلية داخل القارة.
وفي ختام تصريحاته، شدد عبد الغفار على ضرورة استمرار الجهود لتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات، من خلال تعزيز القيمة المضافة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية داخل السوق الإفريقية، بما يسهم في تنمية اقتصادات القارة بشكل مستدام.