وزير المالية: بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء خلال 10 أشهر

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي عبر مؤشرات قوية على المستويين المالي والاقتصادي خلال الأشهر العشرة الماضية.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025» الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، أن الحكومة تتبنى نهجًا متكاملًا يضمن تنسيقًا وتناغمًا بين مختلف محاور السياسات الاقتصادية، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو التدريجي والمستدام، مدعومًا بزيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات الخاصة.

تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته إلى 60% خلال النصف الثاني من 2024

أشار الوزير إلى أن الحكومة وضعت تمكين القطاع الخاص على رأس أولوياتها، حيث تستهدف رفع مساهمته في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 60% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، ضمن خطة أوسع لخلق بيئة أعمال مواتية وتعزيز مشاركة القطاع في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن إدارة المالية العامة للدولة تركز على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق برامج ومبادرات داعمة لقطاعات الصناعة، الزراعة، التصدير، والسياحة، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

منظومة الحماية الاجتماعية وتسهيلات ضريبية جديدة تدعم التنمية الشاملة

في سياق متصل، أكد كجوك أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت تطورًا لافتًا، من خلال برامج أكثر كفاءة وتركيزًا على الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الحزمة الأخيرة تضمنت تحويلات نقدية مباشرة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، ما يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفيما يخص الأداء المالي، أعلن الوزير تسجيل أعلى معدل فائض أولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، مع تراجع في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات العالمية المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة. ولفت إلى أن هذا الأداء يفتح المجال لخلق مساحات مالية إضافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وفي إطار تحسين بيئة الأعمال، أشار الوزير إلى أن الحكومة أطلقت حزمة تسهيلات ضريبية تعزز مبدأ الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، أسفرت عن انضمام آلاف الممولين الجدد طوعيًا للمنظومة الضريبية، بالإضافة إلى إغلاق عدد كبير من الملفات الضريبية القديمة بآليات ميسرة.

وكشف كجوك عن تسهيلات ضريبية وجمركية مرتقبة تشمل الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون مع المستثمرين ودفع عجلة النشاط الاقتصادي.