يحل اليوم الأحد الذكري الـ44 لتأسيس مجلس التعاون الخليجي، الذي أحرز تطورات بارزة عززت مكانته كأحد التكتلات الاقتصادية العالمية المؤثرة، حيث احتل الاقتصاد الخليجي المرتبة الـ11 عالميًا بإجمالي ناتج محلي بلغ 2.1 تريليون دولار، وفقًا لـ المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي
وأشار المركز الإحصائي خلال بيان له اليوم لمناسبة الذكري الـ 44، إلى أن الاحتفال بهذا الحدث يعكس تتويجًا لمسيرة ناجحة من العمل الإقليمي المشترك، القائم على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.
الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول المجلس
وأوضحت مدير عام المركز، انتصار بنت عبدالله الوهيبي، في تصريحات إعلامية، أن الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول المجلس بلغت 748 مليار دولار، في حين تجاوزت أصول صناديق الثروة السيادية 4.9 تريليون دولار، وهو ما يمثل 37% من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي عالميًا.
قطاع الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، تمتلك دول الخليج 30% من القدرة الإنتاجية للكهرباء المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، ضمن جهود التحول نحو الطاقة النظيفة في حين تستحوذ أسواق المال الخليجية على 4.3% من القيمة السوقية العالمية، محتلة المرتبة السابعة عالميًا.
التحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي
أما في مجال التحول الرقمي، فتوقعت الوهيبي أن يسهم الذكاء الاصطناعي بـ34% من الناتج المحلي الخليجي بحلول 2030، مشيرة إلى أن خمس دول من المجلس تأتي ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، متفوقة على المتوسط العالمي.
وأكدت الوهيبي التزام المركز بتعزيز البنية الإحصائية ودعم الشفافية وتوفير بيانات موثوقة لدعم رسم السياسات التنموية لدول المجلس، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
