الضغوط تتواصل على بورصة السعودية وسط مخاوف من أسعار النفط والفائدة المرتفعة

شهدت سوق الأسهم السعودية حالة من التذبذب عند افتتاح تعاملات الأحد، حيث افتتح المؤشر العام "تاسي" على ارتفاع طفيف، لكنه ما لبث أن تراجع بنسبة 0.4% ليستقر عند مستوى 11145 نقطة، مقترباً من أدنى مستوياته منذ قرابة شهر ونصف، ويأتي هذا التراجع مدفوعاً بضغط من أسهم قطاعات البنوك والطاقة، إلى جانب تراجع سهم "أرامكو" و"اتحاد اتصالات – موبايلي".

أسعار النفط والمزاج العالمي يزيدان الضغط

أرجع المهندس محمد الفراج، رئيس أول إدارة الأصول في شركة "أرباح المالية"، تراجع السوق بشكل رئيسي إلى استمرار ضعف أسعار النفط، التي تشكل مصدراً مهماً لعوائد الدولة ومناخ الاستثمار. 

وأضاف في تصريحات لقناة "الشرق" أن حالة التشاؤم السائدة في الأسواق العالمية لها تأثير مباشر على السوق السعودية، مشيراً إلى أن "ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بشكل مفاجئ يعيد المخاوف بشأن عودة شبح التضخم عالمياً"، لافتاً إلى أن جزءاً من هذا الارتفاع ناجم عن خطوات استباقية تتخذها الشركات العالمية لرفع الأسعار قبيل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.

البنوك والطاقة في الواجهة وسط تآكل هوامش الربحية

من جانبها، أوضحت المحللة المالية ماري سالم، أن الضغط الأكبر على السوق السعودية يأتي من القطاعات الحيوية مثل البنوك والطاقة والمواد الأساسية، نتيجة مخاوف المستثمرين حول الأداء المستقبلي لتلك الأنشطة.

وذكرت سالم أن "القطاع المصرفي يواجه تحديات تتعلق بهوامش الربح، في ظل استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة"، بينما يتأثر قطاع الطاقة بالتوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط.

ورغم ذلك، لفتت إلى أن المؤشرات الفرعية لتلك القطاعات يتم تداولها حالياً بمكررات ربحية منخفضة مقارنة بالمؤشر العام، ما قد يُمثل فرصاً استثمارية واعدة، ولكن يبدو أن المستثمرين يفضلون التريث لحين استقرار الأوضاع.

أسعار النفط تواصل الانخفاض رغم ارتفاعات طفيفة

وعلى صعيد أسواق الطاقة، استقرت أسعار النفط عند مستويات منخفضة رغم تسجيل مكاسب طفيفة في ختام جلسة الجمعة. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% ليستقر فوق 61 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر خام برنت تسليم يوليو 64.78 دولار.

وحذر المحلل المالي يوسف يوسف من أن هذه الأسعار غير كافية للحفاظ على توازن الأسواق النفطية، خاصة مقارنة بمتوسط سعر 75 دولاراً لبرميل برنت خلال الربع الأول من العام، وهو ما يزيد الضغط على اقتصادات الدول المصدرة للنفط، وعلى رأسها السعودية.

اضطراب في الأسواق العالمية يزيد التوتر

وعلى المستوى العالمي، شهدت مؤشرات الأسهم تبايناً واضحاً. ففي آسيا، سجلت بورصتا طوكيو وهونغ كونغ مكاسب طفيفة، في حين تراجعت بورصة شنغهاي، متأثرة بالتحركات في سوق السندات الأمريكية. أما الأسواق الأمريكية، فقد تأثرت سلباً بتصريحات حادة من الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية مشددة على الاتحاد الأوروبي وشركة "أبل"، مما أدى إلى تراجع مؤشرات "إس آند بي 500" بنسبة 0.7%، و"ناسداك 100" بنسبة 0.9%، و"داو جونز" بنسبة 0.6%.

في ذات السياق، انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023، في مؤشر على تصاعد التوترات المالية والاقتصادية في الأسواق العالمية.

نظرة مستقبلية حذرة في ظل الترقب

في ظل هذه الأجواء المتقلبة، يترقب المستثمرون إشارات أوضح بشأن توجهات الاقتصاد العالمي، وخاصة ما يتعلق بمسار التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب تطورات سوق الطاقة. ومع استمرار هذه العوامل الضاغطة، يبدو أن السوق السعودية قد تواصل تحركاتها في نطاق محدود، مع ميل سلبي، إلى حين توافر محفزات إيجابية تعيد الثقة للمستثمرين.