وزير الاستثمار: خارطة إصلاحات شاملة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع واشنطن

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بحضور قيادات من كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر والمنطقة، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص.

واعتبر الوزير أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في ظل المتغيرات العالمية التي تتطلب تضافر الجهود لبناء شراكات قوية ومستدامة.

رؤية استثمارية طموحة وسياسات اقتصادية مستقرة

استعرض الوزير أمام الحضور ملامح السياسة الاقتصادية للحكومة، مشيراً إلى أن وضوح واستقرار السياسات الكلية يُعدان محوراً رئيسياً في رؤية الدولة لجذب الاستثمارات، موضحًا أن الدولة تسعى من خلال حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية إلى خلق بيئة شفافة ومحفزة تدعم النمو المستدام.

وأكد الخطيب أن الحكومة ملتزمة بالحوار الدائم مع المستثمرين، والعمل على إزالة العقبات التي قد تواجههم، من أجل توفير بيئة أعمال مستقرة وداعمة.

إصلاحات غير مسبوقة في الرسوم والأعباء غير الضريبية

كشف الوزير عن إنجاز غير مسبوق يتمثل في الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، وهو ما يُعد خطوة جوهرية لتخفيف الأعباء وتعزيز الشفافية والحوكمة.

ويتم تنفيذ هذه الإصلاحات على مرحلتين:

المرحلة الأولى تتضمن مراجعة الرسوم المفروضة على جميع القطاعات، مثل تعديل رسوم صندوق التدريب والتأهيل لتصبح ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من 1% من صافي الأرباح، وتعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية لتُحسب من الأرباح وليس الإيرادات.

المرحلة الثانية تركز على إعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، وتوضيح الحقوق والواجبات خلال فترة الاستثمار.

إطلاق منصات رقمية لتسهيل إجراءات الاستثمار

ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، أعلن الوزير عن قرب إطلاق "المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية"، والتي ستتضمن في مرحلتها الأولى 389 خدمة إلكترونية. كما سيتم لاحقًا إطلاق منصة "الكيانات الاقتصادية" التي ستدعم دورة حياة المشروع من التأسيس إلى التشغيل.

مضاعفة الصادرات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف مضاعفة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 20%، وتعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تقليص زمن الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، من خلال تنفيذ 29 إجراءً لتحسين سلاسل الإمداد.

كما شدد على أهمية إزالة العوائق غير الجمركية، وتبني معايير دولية تسهم في انسيابية حركة التجارة، مؤكداً أن مصر اعتمدت مؤخرًا معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة، وأجرت تعديلات على متطلبات شهادات "حلال"، بما فيها إلغاء الشهادة على واردات الألبان، مما لاقى ترحيباً دولياً.

تشجيع المنافسة وخفض تكاليف التصدير

ضمن الإجراءات المتخذة لتقليل التكاليف، يجري حالياً دراسة خفض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بهدف تشجيع التصدير إلى السوق المصري وتحفيز التجارة العادلة.

تفعيل دور صندوق مصر السيادي وتعظيم العائد على الأصول

أكد الوزير أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي، من خلال نقل حزمة من الأصول العامة إليه لتعظيم قيمتها الاقتصادية. وسيلعب الصندوق دوراً محورياً في إدارة هذه الأصول وضمان تحقيق أفضل عائد ممكن.

مزايا تنافسية وثقة متزايدة في السوق المصري

سلط الخطيب الضوء على مقومات الجذب التي تتمتع بها مصر، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وبنية تحتية حديثة، إلى جانب قاعدة عمالية شابة مدربة تزيد عن 31 مليون عامل.

كما استعرض الوزير قصص نجاح عدد من الشركات الأمريكية التي عززت استثماراتها في مصر مؤخراً، معتبراً أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري وفرصه الواعدة في مختلف القطاعات.

دعوة لتعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر

في ختام كلمته، وجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية دعوة مفتوحة لمجتمع الأعمال الأمريكي لتعزيز استثماراتهم في مصر، والاستفادة من الإصلاحات الجارية والحوافز التنافسية، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير بيئة أعمال مستقرة وتفاعلية تدعم المستثمرين وتُذلل العقبات أمامهم.