الضرائب تفتح صفحة جديدة مع الممولين: تقسيط الضريبة دون فوائد وتسوية الإقرارات القديمة دون غرامات

في إطار جهودها لتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن سلسلة من التيسيرات الجديدة للممولين، تهدف إلى تشجيع الالتزام الطوعي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المكلفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

الضرائب تفتح صفحة جديدة مع الممولين

وأكدت عبد العال أن القانون يتيح تقسيط الضريبة المستحقة على أربع دفعات سنوية دون فرض أي فوائد إضافية، مشيرة إلى أن هذا الحق مكفول لكل ممول، حتى في حال تقدمه بإقراره الضريبي طواعية وقبوله بقيمة الضريبة، وذلك حفاظًا على السيولة النقدية اللازمة لاستمرارية أنشطتهم ومشروعاتهم.

وشددت رئيس المصلحة على أن السياسات الضريبية الحالية تتجه نحو المرونة والدعم، مؤكدة أن الهدف ليس الجباية بقدر ما هو دعم النشاط الاقتصادي الرسمي، وتمكينه من النمو والتوسع في إطار من الشفافية والانضباط.

وفي خطوة لافتة، كشفت عبد العال أن مصلحة الضرائب قررت السماح للممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن الأعوام من 2020 وحتى 2024، بتقديم هذه الإقرارات دون فرض أي غرامات أو عقوبات، شريطة التسجيل وسداد الضريبة المستحقة، في إطار ما وصفته بـ"فرصة لتسوية الأوضاع وبدء صفحة جديدة".

وأضافت أن المصلحة لن تتخذ إجراءات عقابية ضد من يبادر بتقنين وضعه، بل ستوفر له التسهيلات الفنية والإرشادية، ضمن استراتيجية موسعة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز ثقافة الالتزام الطوعي.

وفيما يخص المشروعات الصغيرة، أشارت عبد العال إلى أن المصلحة تواصل دعمها لهذه الفئة من خلال توفير أجهزة نقاط البيع مجانًا ضمن النظام المبسط، بما يسهم في تحسين التحصيل الإلكتروني، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي بشكل عادل ومنظم.