كشف وزير الاتصالات اللبناني، شارل الحاج، في مقابلة مع CNBC عربية، عن التحديات الجسيمة التي يواجهها قطاع الاتصالات في لبنان، مشيراً إلى أن الأزمات المتلاحقة – من جائحة كورونا إلى الانهيار الاقتصادي – أثرت بشكل كبير على بنية الشبكة والخدمات المقدمة.
وأوضح الحاج أن إيرادات الدولة من قطاع الاتصالات انخفضت إلى النصف، لكنه أشار إلى وجود خطة طموحة تهدف إلى رفع الإيرادات إلى ما بين مليار ومليار ونصف دولار من خلال استثمارات مستقبلية وإعادة هيكلة شاملة للقطاع.
لبنان مركز رقمي في الأفق
وبيّن الوزير أن رؤية الدولة تتجه نحو تحويل لبنان إلى مركز رقمي (Digital Hub) في المنطقة، مشدداً على أن زيادة انتشار الإنترنت بنسبة 10% يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 1.3%، مما يبرز أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
خصخصة متوازنة وشراكة ضرورية
وفي ما يتعلق بالخصخصة، أكد الحاج أن القانون اللبناني ينص على ضرورة وجود جهة استراتيجية وطنية تدير البنية التحتية للاتصالات، مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة حتمية لتطوير الخدمات وزيادة الاستثمار.
وشدد على أن الدولة لا يجب أن تحتكر القطاع ولا أن تسمح باحتكاره من قبل شركات خاصة، بل تسعى إلى تحرير السوق وتشجيع المنافسة العادلة.
حوكمة وتنظيم السوق
أضاف الحاج أن الهيئة المنظمة للاتصالات ستبدأ أعمالها خلال ثلاثة أشهر، وستتولى مهمة تنظيم السوق وتحديد العلاقة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة قطاع الاتصالات.
وختم الوزير بالإشارة إلى أن الحوكمة الفعالة تمثل الأساس لأي تطوير مستدام في هذا المجال، مؤكداً التزام الحكومة بتحديث البنية التحتية الرقمية كشرط أساسي لأي نهوض اقتصادي حقيقي.