تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.9% مع إضافة الاقتصاد الأميركي 638 ألف وظيفة من الوظائف غير الزراعية.
وأوضحت وزارة العمل الأميركية في تقريرها اليوم أنّ مكاسب التوظيف منذ مايو وصلت إلى حوالي 12 مليون وظيفة، والتي لا تزال أقل بنحو 10 ملايين وظيفة شاغرة منذ مارس وأبريل.
القطاع الخاص
حقق القطاع الأكثر تضرراً خلال الوباء أكبر المكاسب الوظيفية، حيث قفزت الوظائف في قطاع الترفيه والضيافة بنحو 271 ألف وظيفة، كان نصيب الحانات والمطاعم منها 192 ألف وظيفة.
ارتفع التوظيف قطاع الخدمات المهنية والتجارية بنحو 208 آلاف وظيفة.
أضاف قطاع تجارة التجزئة 104 آلاف وظيفة، معظمها في متاجر الإلكترونيات والأجهزة، التي ارتفعت 31 ألف وظيفة.
كما سجل قطاع البناء مكاسب جيدة بزيادة 84 ألف وظيفة.
أضاف قطاع النقل والتخزين وظائف بنحو 63 ألف وظيفة.
ارتفع قطاع التصنيع بنحو 83 ألف وظيفة، على الرغم من أن القطاع لا يزال أقل بكثير من مستوى ما قبل الوباء.
كان من الممكن أن تصبح المكاسب التي تحققت في أكتوبر / تشرين أفضل لولا خسارة 147 ألف عامل تعداد ساهموا في انخفاض إجمالي بلغ 268 ألف وظيفة حكومية.
ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي يقاس إلى نسبة السكان في سن العمل الذين لديهم وظائف أو يبحثون بنشاط عن عمل، بشكل طفيف إلى 61.7% الشهر الماضي.
انخفض عدد الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتًا - مثل العمال الذين أغلق أصحاب عملهم بسبب وباء كوفيد-19 – بنحو 1.4 مليون شخص لتصبح 3.2 مليون شخص، مما قد يشير إلى عودة الأشخاص إلى العمل مع إعادة فتح الشركات.
لكن عدد الخاسرين لوظائفهم بشكل دائم كان 3.7 مليون الشهر الماضي، بزيادة 2.4 مليون عن مستواه قبل الوباء، بينما ارتفع عدد العاطلين عن العمل لمدة 27 أسبوعًا على الأقل بنحو 1.2 مليون وظيفة، مما يشير إلى أن بعض الأمريكيين يواجهون مشكلة في العثور على عمل.
عاد عدد العاملين بدوام جزئي بسبب عدم تمكنهم من العثور على وظيفة بدوام كامل إلى الارتفاع الشهر الماضي بعد انخفاضه في سبتمبر /أيلول.
توقعات ومخاوف
توقع اقتصاديون شملهم استطلاع أجراه داو تحقيق مكاسب في عدد الوظائف بنحو 530 ألف وظيفة، ومعدل بطالة يبلغ 7.7%، بتراجع طفيف عن مستوى سبتمبر / أيلول البالغ 7.9%.
كسرت فيه الولايات المتحدة هذا الأسبوع حاجز 100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في اليوم، مما أدى إلى زيادة في عدد الحالات التي تتلقي العلاج في المستشفيات ومعدل الوفيات.
كما أكد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على الصلة بين الفيروس والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تواجه أشهرًا مليئة بالتحديات.
كما فشل الكونغرس والبيت الأبيض في تمرير حزمة إنفاق أخرى للمساعدة في تعافي الاقتصاد.
اقتباس مهم
قالت المحللة في شركة High Frequency Economics روبيلا فاروقي محذرة من أن التوظيف مهيأ للتباطؤ في تحليل: "هناك خطر كبير من حدوث تباطؤ في المكاسب الوظيفية من ارتفاع معدلات انتقال الفيروسات التي ستؤدي إلى إغلاق الشركات وفقدان الوظائف. بشكل عام، من المرجح أن يؤثر تراجع نمو الوظائف وفقدان الدعم المالي على الدخل والإنفاق وسيبطئ الانتعاش الاقتصادي في المستقبل".
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
قرّر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إبقاء معدلات الاقتراض قصيرة الأجل بالقرب من الصفر. ووصف البنك الاقتصاد الأميركي بأنه ينمو ولكنه لا يزال بعيدًا عن مستوياته قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.
قال المجلس في بيانه أن اللجنة تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل.
ستهدف اللجنة مع استمرار معدل التضخم دون هذا الهدف على المدى الطويل، إلى تحقيق تضخم معتدل أعلى من 2% لبعض الوقت بحيث يبلغ متوسط التضخم 2% بمرور الوقت وتظل توقعات التضخم الأطول أجلاً ثابتة عند هذا المستوي.
تتوقع اللجنة الحفاظ على موقف ملائم للسياسة النقدية حتى يتم تحقيق هذه النتائج.
قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية عند 0 إلى 0.25%، وتتوقع أنه سيكون من المناسب الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف وارتفاع التضخم إلى 2%، وهي في طريقها لتجاوز هذه النسبة بشكل معتدل لبعض الوقت.
بالإضافة إلى ذلك، سيزيد الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة على الأقل بالوتيرة الحالية للحفاظ على الأداء السلس للسوق والمساعدة في تعزيز ظروف التيسير الكمي المالي، وبالتالي دعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
