وفد صيني يزور معهد بحوث القطن: مصر تسعى لتكون مركزا عالميا لصناعة القطن

استقبل معهد بحوث القطن وفدًا من جمهورية الصين الشعبية تابعًا لشركة "أوتو ستادتلاندر بريمن"، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى الاطلاع على أحدث أنظمة التكنولوجيا المستخدمة في المعهد، ومتابعة مدى التطور في الإجراءات العلمية المتبعة داخل المعامل، إلى جانب التعرف على آليات وأساليب العمل بها.

وصرّح الدكتور مصطفى عمارة، وكيل معهد بحوث القطن للإرشاد والتدريب والمتحدث الإعلامي باسم المعهد، بأن الزيارة تضمنت عرضا تقديميا شاملا تناول تاريخ المعهد ودوره الحيوي في تطوير وتحسين أصناف القطن المصري، والذي يُعرف عالميًا بجودته الفائقة وتميزه في الأسواق الدولية.

وخلال الجولة، زار الوفد الصيني معرض منتجات المعهد، الذي يضم نماذج متنوعة من الألياف والخيوط والأقطان الملونة، مما يعكس حجم التقدم في مجالات البحث والتطوير داخل المؤسسة.

كما شملت الزيارة تفقد أقسام التكنولوجيا المختلفة بالمعهد، من بينها أقسام الغزل، والتيلة، وتحديد الرتب، وقسم الكيمياء، بالإضافة إلى زيارة المركز الدولي للفرز "التميز العلمي"، والذي يُعد من أهم المراكز المتخصصة في تقييم خصائص القطن والغزل باستخدام أحدث الأجهزة العلمية المتطورة.

واطّلع الوفد خلال الزيارة على خطوط التشغيل المتاحة بالمركز والأدوات المستخدمة في إجراء الاختبارات التكنولوجية، إلى جانب الطرق الدقيقة التي يتم من خلالها تقييم خصائص الشعر والتيلة والغزل، وتحديد رتب القطن المصري على أسس علمية دقيقة.

وأكد «عمارة» أن مصر تعمل وفق خطة استراتيجية طموحة لجعلها الوجهة الأكثر جذبا للاستثمارات في مجال القطن، وتهدف إلى أن تتحول إلى مركز صناعي وتصديري يخدم ثلاث قارات، وهو ما يتطلب العمل على تعزيز البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، وفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف سيمر عبر بوابة جذب الاستثمارات من الدول الكبرى، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة، وتقديم تسهيلات نوعية تشمل تخفيض الرسوم الجمركية، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة تجعل من مصر خيارا تنافسيا قويا في مجال صناعة القطن عالميا.

واختتم «عمارة» بالإشارة إلى الأهمية الاقتصادية الكبرى لقطاع المنسوجات في مصر، إذ يُعد من أبرز مصادر العملة الصعبة، ويساهم بنسبة 31% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُمثل 25% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، ويستوعب نحو 33% من حجم الأيدي العاملة في البلاد، وهو ما يعكس أهمية دعم هذا القطاع الاستراتيجي ورفع قدرته التنافسية على المستوى الدولي.