هل سيتم تعديل الفائدة في اجتماع «المركزي» المقبل؟.. مصرفي يجيب

أكد الدكتور طارق متولي، الخبير المصرفي، أن جميع المؤشرات الاقتصادية الحالية تدعم توجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة مجددًا خلال اجتماعه المرتقب، مشيرًا إلى أن السوق يشهد استقرارًا في سعر الصرف وتوافر الدولار، إلى جانب تراجع ملحوظ في معدل التضخم.

وأوضح متولي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة الحياة، أن الفائدة الحقيقية – وهي الفرق بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم – تبلغ حاليًا نحو 11% لصالح الجنيه المصري، وهو ما يعد مؤشرًا قويًا يسمح لصانع القرار النقدي بالتحرك بأريحية نحو خفض الفائدة.

وأضاف أن الدولة المصرية تتجه بقوة نحو دعم الاستثمار والتوسع في التصنيع، وأن تخفيض الفائدة يُسهم مباشرة في تقليل عبء خدمة الدين العام الذي يستحوذ على 60 إلى 65% من إيرادات الدولة.

وتابع: "البنك المركزي قد يتخذ قرارًا بخفض الفائدة بنحو 1 إلى 2% في الاجتماع المقبل، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه تدريجيًا ليصل مجموع التخفيضات إلى 4 أو 5% بنهاية العام الجاري".

وفيما يخص المخاوف من ارتفاع سعر الدولار، شدد متولي على أن تلك المخاوف لا تستند إلى واقع السوق، مؤكدًا أن الدولار متوفر، وسوق الصرف مستقر، والمستوردون يحصلون على احتياجاتهم من العملة بسهولة، ما يعكس حالة من التوازن النقدي.