أستاذ تمويل: الدولة تركز على الصناعة باعتبارها من القطاعات المعززة لفكرة الاستدامة

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل، إن الدولة المصرية عينها على الاستثمار بشكل عام، وعلى الاستثمار الصناعي بوجه الخصوص، مؤكدا أن التركيز خلال الفتره الماضية على قطاع الصناعة باعتباره من القطاعات التي تعزز فكرة الاستدامة جنبا إلى جنب مع قطاع الزراعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن قطاع الصناعة يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير لتقليل الفجوة الكبيرة في الميزان التجاري وبالتالي تعزيز استقرار سوق الصرف، بما يمكننا من زيادة أرقام الصادرات.

أن الدولة المصرية بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية لدعم قطاع الصناعة من خلال تحركات متكاملة، لم تقتصر على وزارة الصناعة فقط، بل شملت وزارات أخرى مثل وزارة الاستثمار ووزارة المالية، في إطار رؤية أشمل لجذب الاستثمارات النوعية.

جذب الاستثمارات الصناعية

وأوضح إبراهيم أن الدولة لا تركز فقط على جذب الاستثمارات الصناعية، بل تسعى أيضًا إلى استقطاب التكنولوجيا المتقدمة والشركات الإقليمية الكبرى، معتبرًا أن ذلك يمثل بُعدًا جديدًا في التفكير التنموي، لا يقتصر على الجيوسياسة فقط، بل يمتد إلى "الجيو-تكنولوجي"، الذي بات مفهوماً عالميًا أوسع وأعمق.

وأشار إلى أن الأزمات الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية دفعتها لتبني نهج يرتكز على تعظيم الاعتماد على القدرات الذاتية، سواء كانت مادية أو بشرية، وزيادة الإنتاج المحلي، خاصة في السلع الاستراتيجية، مما يعزز من مفهوم الأمن القومي الاقتصادي.

وأضاف أن الدخول في شراكات مع الشركات العالمية الكبرى يُعد خطوة مهمة لتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، موضحًا أن لدى مصر مستهدفات واضحة فيما يخص رفع حجم الصادرات.

صفقة رأس الحكمة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري

وحول صفقة رأس الحكمة، قال الدكتور هشام إبراهيم إنها تمثل نقطة تحول في خريطة الاستثمارات طويلة الأجل في مصر، لما لها من تأثير كبير على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة المؤسسات التمويلية والتصنيفية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس أموال ضخمة، رغم التحديات العالمية.

وأكد أن مصر باتت تتمتع بعناصر جذب أساسية، من بينها بنية تحتية قوية، واستقرار سياسي وأمني، وهو ما يجعلها تحتفظ بمكانتها كأكثر الدول الإفريقية جذبًا للاستثمارات، بدعم من الاتفاقيات التجارية المتعددة التي أبرمتها الدولة، وسعيها لتوطيد علاقاتها الاستراتيجية مع العديد من القوى الدولية.

قطاعات واعدة تقود موجة الاستثمار المقبلة

وأوضح إبراهيم أن الدولة المصرية تسعى لأن تكون القطاعات غير البترولية، وعلى رأسها الصناعة، هي المحرك الأساسي للاستثمار خلال العام المالي المقبل، لما لها من قدرة على خلق فرص عمل، وزيادة الدخول، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ورفع حجم الصادرات.

وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت أكثر من 14%، وهناك خطة لرفع هذه النسبة إلى نحو 20% خلال خمس سنوات. كما لفت إلى الأداء القوي لقطاعات أخرى مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنشاءات، والعقارات، والسياحة، والزراعة، التي تشهد بدورها مشروعات قومية كبرى أسهمت في زيادة الإنتاج الزراعي والصادرات.

تسهيلات حكومية لتسريع جذب الاستثمارات

وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية والهيكلية، قال الدكتور هشام إبراهيم إن الدولة تتحرك بسرعة كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار، خاصة عبر منح الرخص الذهبية، وتوفير الأراضي المرفقة، ومراجعة تسعيرها، إلى جانب التيسيرات في إنهاء التراخيص، ومتابعة مشاكل المستثمرين بشكل مباشر عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وشدد على أن الدولة المصرية جادة في التعامل مع التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتسعى لفتح صفحة جديدة مع المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدًا أن مصر تخوض سباقًا محمومًا في منطقة الشرق الأوسط لجذب الاستثمارات، مع حرصها على تحقيق شراكات استراتيجية مع الدول العربية الشقيقة في ظل حالة من التفاهم والتكامل الإقليمي.