تكثر النقاشات حول العالم حول قوانين الخصوصية، ومدى استفادة شركات التكنولوجيا الكبيرة في وادي سيليكون منها. وفي هذا الإطار، صوّت سكان كاليفورنيا على تعزيز قانون الخصوصية ضمن استفتاء اُجري الثلاثاء.
عارضت منظمات عدة في كاليفورنيا اعتبرت أن هذا الإصلاح سيفتح الباب لتجاوزات من قبل شركات التكنولوجيا، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
تجرى في الولايات المتحدة عادةً سلسلة من عمليات التصويت في استفتاءات محلية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
12 قضية للتصويت
في ولاية كاليفورنيا خصوصًا صوت الناخبون الثلاثاء على 12 قضية على مستوى الولاية، بما في ذلك "الاقتراح 24" الذي يقضي بالحد من إمكانية استخدام الشركات للبيانات الشخصية للمستهلكين.
حسب نتائج نشرت الأربعاء بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات، وافق 56% من الناخبين على "الاقتراح 24" في الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في البلاد.
قال رئيس هيئة "كاليفورنيون من أجل خصوصية المستهلك"، أليستر ماكتاغارت، إحدى المنظمات الداعمة لهذا الإجراء الأربعاء "بهذا التصويت التاريخي، نحن في بداية مغامرة ستغير بعمق أسس مجتمعنا، من خلال إعادة تحديد من يتحكم في معظم معلوماتنا الشخصية ومن خلال إعادة سلطة المستهلكين على بياناتهم".
في الواقع أقر منذ الأول من يناير/ كانون الثاني "قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا" الذي يعد القانون الأكثر تقدمًا في البلاد في هذا المجال.
خصوصية المستهلك في كاليفورنيا
على غرار التشريع الأوروبي لحماية البيانات الذي يطبق في الاتحاد الأوروبي منذ مايو/ أيار 2018، يمنح "قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا" مواطني الولاية حقوقًا محددة بشأن بياناتهم مثل معرفة كيف يتم جمعها واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها.
يرى "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" أن "الاقتراح 24" يذهب أبعد من ذلك لكن في الاتجاه الخاطئ. وأضاف أن هذا "قانون الخصوصية الزائف" فهو وسيلة لتقويض الضمانات الحالية والسماح للأشخاص بالاعتماد على أنفسهم بشكل أكبر لحماية أنفسهم من إساءة استخدام عمالقة التكنولوجيا لبياناتهم الشخصية.
أوضح فرع المنظمة في كاليفورنيا في بيان في أكتوبر/ تشرين الأول أن الاقتراح "يزيد الوضع الحالي سوءًا مع استثناء جديد يسمح للشركات بفرض رسوم عليك إذا طلبت منهم عدم بيع معلوماتك الشخصية"، مضيفًا أنه "مع كل خطوة إلى الأمام، هناك خطوتان إلى الوراء".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
