المفوضية الأوروبية تستبعد انتعاشا اقتصاديا سريعا في منطقة اليورو

استبعدت المفوضية الأوروبية إنتعاشا إقتصاديا سريعا في منطقة اليورو بسبب جائحة كورونا.

رجحت المفوضية الأوروبية، في توقعات عرضتها اليوم، تراجع إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو بنسبة 7.8 % للعام الجاري، وهو أمر غير مسبوق منذ اعتماد العملة الواحدة في العام 1999.

هذا الانكماش أدنى من نسبة 8.7% التي كانت متوقعة هذا الصيف.

الانتعاش المرتقب العام المقبل بنسبة4.2% سيكون أيضا أدنى بكثير من نسبة 6.1% المتوقعة بالأساس.

الموجه الثانية

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس، إن تراجع التوقعات لأي إنتعاش إقتصادي سريع يرجع إلىالموجة الثانية من وباء كوفيد-19 في أوروبا والتي أدت بدورها لإغلاق عدد من الدول.

ترى المفوضية الأوروبية أن الاقتصاد لن يعود إلى مستوياته الطبيعية قبل العام 2023.

الإتفاق مع بريطانيا

تشير المفوضية إلى أن صعوبة التوصل لإتفاق تجاري حر بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، عقب خروجها من الاتحاد ينعكس بوضوح على آفاق الاقتصاد الاوروبي.

تفاقم العجز

توقعت المفوضية تصدر إسبانيا، قائمة دول الاتحاد في تراجع المؤشرات الإقتصادية، بنسبة 12.4 %، وإيطاليا بنسبة تراجع 9.9 %، وفرنسا بنسبة -9,4 %.

تمكنت ألمانيا من احتواء التراجع نسبيا ويتوقع أن يقتصر الانكماش فيها على نسبة 5.6 % العام 2020.

علقت المفوضية الأوروبية في مارس/آذار قواعد ضبط الميزانية، فبات بإمكان الدول الأعضاء تخصيص الأموال الضرورية لدعم الشركات واليد العاملة.

من المتوقع أن يتفاقم العجز العام بشكل كبير ليتجوز قاعدة 3% مع نهاية العام.

توقعت المفوضية أن يتخطى العجز العام نسبة 10 % في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا خلال العام الحالي .

إرتفاع الديون

أشارت التوقعات إلى إرتفاع ديون الدول الأعضاء للعام الجاري نسبة 100 % من إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو بصورة إجمالية.

سيكون مستوى المديونية مقلقا خصوصا في اليونان التي ترتفع بنسبة 207.1% من إجمالي الناتج المحلي، وإيطاليا بنسبة 159.6 %.

يصل الدين الفرنسي إلى 115.9 % من إجمالي الناتح المحلي في 2020 وسيستمر بالارتفاع في 2021 و2022.

دعت المفوضية الدول الأعضاء إلى مواصلة اعتماد سياسات مؤاتية للنمو على صعيدي الاقتصاد والميزانية، على أمل أمل أن يبدأ تطبيق إجراء أساسي اتخذه الاتحاد الأوروبي لانعاش اقتصاد القارة ويقوم على تمويل خطط الانعاش في الدول الأعضاء، اعتبارا من النصف الأول من العام 2021.

خطة الأنعاش

في يوليو توصل زعماء الاتحاد الأوروبى إلى اتفاق بشأن خطة بقيمة 750 مليار يورو (886.1 مليار دولار)، لتعزيز اقتصادات منطقة اليورو، خاصة مع إرتفاع مستوي حالات الإصابة بالمرض بمنطقة الاتحاد الأوروبي إلى 11 مليون إصابة.

شهد إقتصاد منطقة اليورو تعافيا محدود في أكتوبر/تشرين الأول مثلما كان متوقعًا

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو - التي تضم 19 دولة، بمعدل 12.7% على أساس فصلي في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر / أيلول، بعد انكماش 11.8% في الأشهر الثلاثة السابقة.

هوَت أسعار الطاقة 8.4% على أساس سنوي، لتبدد أثر زيادة 4.3% في أسعار الأغذية غير المصنعة.