تركيا تبدأ التنقيب في بئر جديدة للغاز الطبيعي بالبحر الأسود

بدأت تركيا التنقيب في بئر جديدة بحقل سكاريا للغاز الطبيعي بالبحر الأسود، حيث حققت أكبر اكتشافاتها على الإطلاق في وقت سابق هذا العام، بحسب وزير الطاقة فاتح دونميز.

أحد أكبر الاكتشافات

أكدت تركيا أنها اكتشفت 450 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل سكاريا الذي يبعد نحو 100 ميل بحري شمالي الساحل التركي، وذلك في الشهر الماضي.

يعد هذا الكشف أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم هذا العام، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

تعمل سفينة التنقيب "الفاتح" الآن، التي قامت بالكشف في البداية، في البئر الثانية توركالي-1، وفقًا لدونميز، مضيفًا أن التنقيب سيستمر 75 يومًا.

تعتزم أنقرة إرسال سفينة ثانية، تحمل اسم القانوني، للمشاركة في عمليات التنقيب بالبحر الأسود.

وإذا نجح استخراج الغاز لأغراض تجارية، فسوف يمثل هذا الكشف نقلة في اعتماد تركيا على واردات الطاقة من روسيا وإيران وأذربيجان، وسيساعدها في تقليص العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية.

وتتوقع أنقرة أن يبدأ ضخ الغاز من حقل سكاريا في 2023، في حين توقع مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته ضخ الحقل 15 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا اعتبارًا من 2025.

تطورات صراع الغاز

أدان الاتحاد الأوروبي قرار تركيا الذي وصفه بأنه "مؤسف"، والذي ينص على تمديد مهمة سفينة استكشاف الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع اليونان في شرق المتوسط.

تعتبر مواصلة تركيا أنشطة المسح الزلزالي في المناطق البحرية اليونانية والقبرصية مؤسفة، خصوصًا في ضوء المحاولات الجارية على جميع الأصعدة لخلق أجواء حوار، وفقًا للمتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

يساهم هذا النهج في مزيد من التوتر وعدم الثقة في المنطقة بدلًا من المساهمة في إيجاد حلول دائمة، كما أضاف بوريل.

كانت تركيا واليونان عضوا حلف الأطلسي، قد دخلتا في نزاع بشأن التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط في أغسطس/ آب، بعد مناورات جوية وبحرية متوازية في المياه الاستراتيجية بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية.

مددت تركيا مرة جديدة بداية الأسبوع الحالي، مهمة سفينة للتنقيب عن الغاز في منطقة من شرق المتوسط تتنازع عليها مع اليونان، متجاهلة بذلك تحذيرات الأخيرة التي أكدت أن مثل هذه التحركات تقوض الجهود المبذولة لحل النزاع بينهما.

الاقتصاد

تراجعت الليرة التركية بشكل قياسي هذا العام، وسجل سعر صرف الدولار الأميركي 8.05 ليرات لأول مرة في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نتيجة لقلق المستثمرين حيال قرار البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الأسبوع الماضي بالإضافة إلى مخاوف جيوسياسية والتوترات في شرق المتوسط.

أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي الشهر الماضي عند 10.25% ورفع نافذة السيولة المتأخرة إلى 14.75% ، مشيرًا إلى أن تشديدًا واسعًا للأوضاع المالية قد تحقق بالفعل بعد خطوات لاحتواء مخاطر التضخم.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع الاقتصاد بنسبة 5% خلال عام 2020.