"سعفان": الحرية النقابية مبدأ دستوري والقيادة السياسية وجهت بصرف 6 منح للعمالة غير المنتظمة

ترأس وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الخميس، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة الاجتماع الثلاثي الثاني لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، وذلك بمشاركة ما لا يقل عن 40 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية (حكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة ، وممثلي منظمات أصحاب العمل، و العمال )، وكون بيير كبير خبراء المعايير الدولية ، فضلا عن خبراء منظمة العمل الدولية .

وقال وزير القوى العاملة، إن فترة انتشار جائحة كورونا عطلت من اللقاءات بين الثلاثية، إلى جانب تأثيرها على كافة القطاعات الموجودة بالدولة، وعليه كان لزاماً عمل هذا اللقاء المهم للتأكيد على أن علاقات العمل بين الثلاثية يجب أن تكون موجودة تحقق المرجو منها لدفع الاقتصاد وعملية الإنتاج فى مصر نحو التقدم والرقي الذي تستحقه الدولة المصرية .

وأكد محمد سعفان، أن أى مشكلة فى العمل لن تحل إلا من خلال الثلاثية "الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال و العمال"، وليس مشكلات للعمل فقط، وإنما أصحاب الأعمال أيضاً وعليه قامت الوزارة بتأسيس وحدة داخلها تختص بأصحاب الأعمال ومشكلاتهم، بحيث تكون لهم جهة يقومون من خلالها بمناقشة وعرض المشكلات التى تواجههم مع العمال ، ومحاولة حلها فيما بينهم وبين الحكومة الطرف الأول من الثلاثية .

وأوضح سعفان، أن الثلاثية واللقاءات الدورية والمناقشات التى تتم بين الأطراف الثلاثة لا شك أنها أزالت أى نوع من أنواع الجدار والحواجز فيما بين أصحاب الأعمال والعمال ، والتي استمرت لفترات طويلة، بحيث يكون هناك حوار بناء وهادف تحل من خلالها المشكلات، وتزيد من المصارحة التى نحتاج إليها فى مناخ العمل .

وقال سعفان، إن قانون المنظمات النقابية ومسودة قانون العمل تمت بمشاركة الثلاثية وعبرت عن متطلباتهم وحل لجميع مشكلاتهم، وهى التى تحكمت فى مواده، وذلك لتحقيق التوافق فيما بين الأطراف الثلاثة بهدف رفع الاقتصاد والناتج القومي والذي لن يحدث فى ظل أي خلافات داخل مجتمع العمل.

وشدد سعفان، على أنه لابد من وجود منطق فى حل القضايا والمشكلات لتحقيق مبدأ الاستدامة التى تسعى له الدولة المصرية فى الفترة الحالية، والتى يجب النظر لها بنظرة بعيدة المدى فى الخطط الموضوعة فى أي قطاع، لتحقيق التوازن بين مطالب العمال ومطالب أصحاب الأعمال .

وكان الوزير قد أكد في مستهل كلمته للحضور، أن الحرية النقابية مبدأ دستوري ، والتزام قانوني، فضلاً عن كونها من المبادئ الأساسية، والاتفاقيات الحاكمة لمعايير العمل الدولية، مشدد علي حرص الحكومة المصرية على تناول ملف الحرية النقابية بكل شفافية وحيادية، وذلك من خلال العمل على إيجاد آليات عمل مستدامة لتنفيذ قانون المنظمات النقابية العمال ية وحماية حق التنظيم النقابي تتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه أطراف العمل الثلاثة، معربًا عن ثقته في أننا جميعًا نعمل بخطوات جادة ثابتة بما يدعم بناء الثقة بين الشركاء الثلاثة ويحقق استقرار علاقات العمل واستقرار المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.