تترقب الأوساط الاقتصادية قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 22 مايو الجاري، وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير، بهدف تقييم أثر الخفض السابق بمقدار 2.25%، وتأتي هذه التقديرات في ظل مؤشرات على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسن معدلات التضخم، إلى جانب زيادة الطلب على التمويل من الشركات وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في هذا السياق، حقق البنك التجاري الدولي – مصر أداءً ماليًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 39% مدفوعًا بالكامل بالنشاط التشغيلي الأساسي، في حين سجل صافي دخل الفوائد نموًا بنسبة 35%، كما سجل البنك ارتفاعًا كبيرًا في نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ 57%، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو التركيز على النشاط التمويلي بدلاً من الاعتماد على أدوات الدين الحكومي.
وعلى صعيد التطوير الرقمي وتمويل الأفراد، أطلق البنك عدة مبادرات أسهمت في نمو محفظة القروض وتحسين الكفاءة التشغيلية، من بينها برنامج "سوايب" وتحديث شامل للتطبيق الرقمي، الذي بلغ عدد مستخدميه النشطين 900 ألف عميل، كما واصل البنك التوسع في محفظة تمويل الشركات الكبرى، واستقطب عشرات العملاء الجدد، ما يعكس تسارع النمو وتنوع مصادر الدخل، مدعومًا بإدارة مرنة للأصول والالتزامات في بيئة مالية متغيرة.
أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري
توقّع هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب في 22 مايو الجاري، وذلك في إطار تقييم تأثير خفض الفائدة بمقدار 2.25% خلال الاجتماع السابق.
وأوضح عز العرب في مقابلة مع "العربية Business"، أن البنك حقق نموًا في صافي أرباحه بنسبة 39% خلال الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، مشيرًا إلى أن هذا النمو جاء بالكامل من النشاط التجاري الأساسي للبنك في مختلف القطاعات، بعكس أرباح العام الماضي، التي بلغت نحو 50% منها نتيجة عوامل استثنائية متعلقة بتقلبات أسعار الفائدة وسعر الصرف.
وأضاف أن هذا الأداء القوي يعكس نجاح استراتيجية التحول التي بدأ البنك تنفيذها منذ نهاية العام الماضي، والتي شملت تعديلات جوهرية في إجراءات العمل وتحديثات كبيرة على مستوى التطبيقات والتكنولوجيا المستخدمة، قائلًا: "الأرباح جاءت نتيجة مزيج من تحسين التكنولوجيا ورفع كفاءة العمليات التشغيلية".
وأكد أن الوضع الاقتصادي العام إيجابي إلى حد كبير، لافتًا إلى تحسن ملحوظ في معدلات التضخم، وارتفاع في الطلب على القروض، لاسيما من قطاع الشركات، بالإضافة إلى أداء قوي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا أن البنك لم يشهد أي عوامل استثنائية أثّرت على نتائج أعماله خلال الربع الأول من العام.
نمو ملحوظ في محفظة القروض وارتفاع نسبة القروض للودائع
وحول ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 35%، رغم تراجع العائد على أدوات الدين بمعدل 2% منذ بداية 2025، أوضح عز العرب أن هذا النمو جاء مدفوعًا بزيادة حجم الميزانية العمومية للبنك، لاسيما محفظة القروض بالجنيه المصري، مضيفًا: "وصلنا حاليًا إلى أعلى نسبة قروض إلى ودائع بالجنيه منذ سنوات طويلة، لتبلغ نحو 57%، مقارنة بنسبة كانت تدور حول 40% في السابق".
وأوضح أن هذا التوجه يعكس تحوّلاً في استراتيجية البنك نحو الاعتماد على النشاط التمويلي التجاري بدلًا من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، والتي تراجعت مساهمتها في الإيرادات مع ارتفاع نسبة القروض، مشيرًا إلى أن نسبة القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية لا تزال منخفضة، وتبلغ حاليًا نحو 30%، مرجعًا ذلك إلى عوامل متعددة، بينما يبقى الجنيه المصري هو الأساس في عمليات الإقراض.
دعم نمو قروض الأفراد والتوسع في الخدمات الرقمية
أما على مستوى تمويل الأفراد، أشار الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر إلى أن البنك أطلق عدة مبادرات عززت من نمو قروض الأفراد، وساهمت في تحسين الإيرادات وخفض المصروفات، موضحًا أن من بين هذه المبادرات، برنامج "سوايب" الذي يجمع بين البطاقة والقرض، والذي استخدمه نحو 13 ألف عميل، وأسهم في رفع محفظة قروض الأفراد بنحو 600 مليون جنيه.
وأضاف أن البنك أجرى تطويرًا شاملًا لتطبيقه الرقمي، ما أدى إلى ارتفاع عدد تحميلات التطبيق إلى 1.3 مليون عميل، بينهم 900 ألف عميل نشط، مؤكدًا أن البنك يهدف إلى تقديم معظم خدماته عبر التطبيق بحلول نهاية العام الجاري، مما يقلص حاجة العملاء لزيارة الفروع، ويعزز من نمو النشاط.
نمو متوازن في محفظة الشركات الكبرى
فيما يخص تمويل الشركات، أكد عز العرب أن محفظة الشركات الكبرى لدى البنك حافظت على نموها، وأصبحت تمثل 27% من إجمالي محفظة القروض، مشيرًا إلى أن البنك استقطب 85 شركة جديدة في هذا القطاع خلال عام 2024، بينما استقبل 34 شركة جديدة خلال الربع الأول من 2025 فقط، ما يعكس تسارعًا في توسع قاعدة العملاء من الشركات.
وأوضح أن نحو 20% من نمو محفظة القروض موجّه إلى استثمارات رأسمالية، مما يشير إلى وجود طلب فعلي على التوسع في قطاعات حيوية مثل الصناعة، والخدمات، والسياحة.
المرونة في إدارة الأصول والالتزامات
وختم عز العرب بالتأكيد على أن البنك يتمتع بمركز مالي قوي يمكّنه من إدارة الأصول والالتزامات بكفاءة، سواء في ظل بيئة أسعار فائدة مرتفعة أو منخفضة، مشيرًا إلى أن البنك يعتمد على نماذج متقدمة لإدارة التكاليف والعوائد، ويقوم بتعديل تكلفة التمويل والعائد من العملاء بما يتوافق مع التغيرات في السياسة النقدية.