طارق الخولي: مصر وأفريقيا شراكة استراتيجية نحو مستقبل اقتصادي مزدهر

أكد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، على وجود شراكة حقيقية ومتنامية تجمع مصر بالقارة الأفريقية على كافة الأصعدة، مدفوعة بفرص واعدة وبدعم وتوجيه مباشر من القيادة السياسية الرشيدة، التي تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال فعّاليات مؤتمر  "نادي أفريقيا والتنمية" التي انطلقت تحت شعار "ربط الأسواق لبناء المستقبل"، بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى.

وأوضح "الخولي" أن القطاع المصرفي المصري العريق، الذي يمتد تاريخه لأكثر من مائة عام، استطاع على مر العقود دعم الاقتصاد المصري بقوة وكفاءة، وامتصاص الصدمات والتحديات الاقتصادية المتتالية، معتبرًا أن المرحلة الحالية تشهد زخمًا واهتمامًا غير مسبوق بالقارة السمراء، وتوجهًا جادًا نحو دعم وتعزيز التجارة الحرة القارية.

وأشار إلى أن مصر تكتسب أهمية خاصة باعتبارها دولة المقر للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك"، وتمتلك حصة كبيرة في عضويته، مما يعزز دورها في دعم وتمكين التكامل الاقتصادي الأفريقي.

ولفت "الخولي" إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لتدعيم ملف التجارة والاستيراد من خلال تبني توجهات مصرفية داعمة لهذا الملف الحيوي.

كما ذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك وحدة متخصصة للشئون الأفريقية، مؤكدًا على ريادة البنك في هذا المجال وأهمية تعزيز التواجد المصرفي المصري في مختلف أنحاء القارة السمراء.

وأشار إلى أن مصر كانت من الدول المؤسسة والفاعلة في تجمع الكوميسا لدعم التجارة الأفريقية، وإلى الدور المصري المحوري في خلق فرص واعدة للشباب الأفريقي من خلال تنمية حركة التجارة البينية وفتح أسواق جديدة.

وفي سياق التحديات التي تواجه مسيرة التنمية، أكد "الخولي" أن من أبرز الصعوبات التي تعترض طريق الدول الناشئة، ومن بينها مصر، هو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية اللازمة لتمويل مشروعات التنمية الطموحة، خاصةً في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي والابتكار.

وشدد على الدور الحيوي الذي تضطلع به الحكومات في إنجاح الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال وضع أطر تنظيمية واضحة ومحكمة للشراكة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتساهم في إنجاح هذه الشراكات، وضمان أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز تدفق الاستثمارات المنشودة.

جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر تركّز بشكل أساسي على ترسيخ دعائم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدول الأفريقية، وتعزيز حركة التجارة الحرة القارية في القارة السمراء، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة.