رئيس الوزراء يبحث مع لجنة تنمية الصادرات برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، في إطار متابعة الجهود الحكومية لتطوير قطاع التصدير المصري. 

حضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشاد رئيس الوزراء خلال كلمته الافتتاحية بالمجهودات المبذولة في الاجتماعات السابقة للجنة، حيث تمت مناقشة العديد من المقترحات والملاحظات الخاصة بزيادة صادرات مصر وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وقد تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في تقديم حلول مبتكرة لزيادة صادرات القطاع المصري، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.

التصور الجديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية: الاستماع للمقترحات

ناقش رئيس الوزراء في الاجتماع التصور الجديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية، مؤكدًا حرص الحكومة على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات من أصحاب المصلحة في المجتمع التصديري.

وأوضح مدبولي أن الهدف من البرنامج هو زيادة معدلات الصادرات المصرية بما يتماشى مع تطلعات الحكومة، ويسهم في تنمية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستعمل على تطبيق هذا البرنامج بما يتوافق مع احتياجات المصدرين ويعزز فرصهم في الأسواق الدولية، مع ضمان تحسين عملية رد الأعباء التصديرية بشكل شامل.

 كما تم التأكيد على ضرورة تحديث البرنامج ليعكس متطلبات العصر ويواكب التغيرات الاقتصادية العالمية.

اهتمام حكومي بقطاع الغزل والنسيج وتطوير المدن الصناعية

من جانبه، تحدث الفريق مهندس كامل الوزير عن الاهتمام المتزايد من الدولة بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مؤكدًا أنه تم إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين في كل من منطقة وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم.

 وأضاف الوزير أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم الأراضي للمطورين الصناعيين، بما يعزز قدرة القطاع على الإنتاج والتصدير.

وأشار الوزير إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد سيأخذ في اعتباره احتياجات هذا القطاع، وسيتم عقد لقاءات مع المصدرين لمناقشة التفاصيل ومقترحاتهم بشأن كيفية تحسين هذا البرنامج بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي والدولي.

مقترحات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات

طرح أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات عددًا من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية في العديد من القطاعات المختلفة. وقد شملت المقترحات توسيع نطاق الدعم ليشمل قطاعات جديدة لم يتم تضمينها في البرنامج الحالي، بالإضافة إلى أهمية توحيد المساندة التصديرية لجميع القطاعات مع تحديد قائمة سلبية لبعض الأنشطة. كما تم طرح فكرة تمديد الدعم ليشمل الأسواق الأفريقية والعراقية التي تحمل فرصًا كبيرة للتصدير.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة وجود دعم إضافي للصادرات إلى السوق الأفريقية، مشيرين إلى أن تكلفة الشحن العالية إلى تلك الأسواق تشكل عائقًا أمام زيادة الصادرات، وفي هذا السياق، اقترحوا دعم المراكز اللوجستية في الأسواق الأفريقية لتيسير حركة المنتجات المصرية.

دراسة مطالب اللجنة: دعم الشحن وتحفيز القطاع المصرفي

كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة تخصيص دعم خاص للشحن إلى الأسواق العراقية، مشيرين إلى أن العراق يمثل سوقًا واعدًا للمصدرين المصريين. 

كما دعا الحضور إلى دراسة إمكانية إشراك القطاع المصرفي في عملية صرف المساندة التصديرية بدلاً من الاعتماد فقط على صندوق دعم الصادرات، مؤكدين على أهمية تحديث قواعد البيانات المتعلقة بالقطاعات التصديرية لضمان فعالية البرنامج.

وقد وجه رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بإعداد دراسة شاملة حول إمكانية تخصيص دعم للشحن إلى أسواق أفريقيا والعراق، مؤكدًا على أهمية إشراك القطاع المصرفي في عملية صرف الدعم التصديري بشكل أكثر سلاسة وفعالية.

إجراءات جديدة لضمان الشفافية وتحفيز الصناعات المحلية

أكد رئيس الوزراء ضرورة تقديم بيانات واضحة ودقيقة عن حجم الإنتاج في كافة القطاعات لتحديد مدى الحاجة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية أو إقامة مصانع جديدة. كما شدد على ضرورة التعاون المستمر بين المجالس التصديرية والوزارات المعنية لضمان تنفيذ خطط التصنيع والتصدير بنجاح. 

وأضاف مدبولي أنه سيتم العمل على صياغة إطار تشريعي يلزم المصانع بتقديم بيانات دقيقة حول إنتاجها، مع فرض عقوبات على المصانع التي لا تلتزم بهذه المعايير.

كما وجه رئيس الوزراء بتخصيص قائمة بيضاء تتضمن المواد الخام الآمنة التي يتم استيرادها لأغراض التصنيع والتصدير، مما يسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الإفراج عن هذه الخامات.

متابعة تنفيذ مطالب اللجنة في اجتماع لاحق

في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة دراسة كافة المقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر بعد ثلاثة أسابيع لمتابعة تقدم تنفيذ هذه المطالب ومدى تطبيق التعديلات اللازمة على برنامج رد الأعباء التصديرية.