وزير المالية: مؤشرات الاقتصاد المصري مشجعة.. ونمو مضاعف وتحفيز ضريبي وجمركي مرتقب

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي لمصر خلال العام المالي الماضي جاءت مشجعة للغاية، مما يعزز طموحات الحكومة لتحقيق نمو مستدام وشامل في مختلف القطاعات، ويزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة المهندس معتز رسلان، حيث كشف كجوك عن تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي من 2.4٪ إلى 4.2٪، وبلغ 4.8٪ في الربع الثالث من العام المالي (يناير – مارس 2025).

وأوضح أن قطاعي الصناعة والسياحة شهدا تعافيًا ملحوظًا، بنسب نمو تجاوزت 15٪ و17٪ على التوالي، كما حافظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نمو مرتفع، بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪، وتراجع متوسط معدل التضخم إلى أقل من 15٪.

وأضاف أن مصر حققت أعلى فائض أولي في تاريخها بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي، دون المساس بالإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 65٪ من إجمالي الاستثمارات، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 73٪.

وأكد كجوك أن الحكومة تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مع إصدار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية 2025 لتحقيق الاستقرار والشفافية الضريبية. وأشار إلى أن نمو الإيرادات الضريبية بلغ 35٪ دون فرض ضرائب جديدة، مع اقتراب نسبة الإيرادات للناتج المحلي من 1٪.

وعن الجمارك والضرائب العقارية، قال إن العام المالي الحالي سيشهد تيسيرات جديدة ضمن خطة الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي. كما طمأن المواطنين بشأن الديون العامة، موضحًا أن هناك خطة جادة لتقليل المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا.