السعودية تجذب 900 مليار ريال استثمارات عقارية منذ إطلاق رؤية 2030

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عن تحقيق القطاع العقاري السعودي إنجازاً غير مسبوق منذ إطلاق "رؤية 2030"، حيث تمكن من جذب استثمارات تجاوزت حاجز 900 مليار ريال، ما يعكس الزخم المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، والذي بات أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني في المملكة.

وجاء ذلك خلال جلسة مشتركة جمعته بوزير السياحة أحمد الخطيب، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، حيث أكد الحقيل أن القطاع يشهد تحولاً نوعياً، في ظل تنامي الثقة المحلية والدولية بالاقتصاد السعودي، وفعالية المبادرات الحكومية في تحفيز بيئة الاستثمار العقاري.

وأشار الحقيل إلى أن قطاع الإسكان سجل نمواً لافتاً في حجم الاستثمارات الأجنبية، مدفوعاً بدخول مطورين دوليين من ضمنهم أميركيون، للمشاركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، تواكب تطلعات السكان وتعزز جودة الحياة في المملكة.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير صادر حديثاً عن شركة CBRE المتخصصة، أن سوق العقارات في المملكة سجل نشاطاً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية نحو 29 مليار دولار، بفضل الطلب القوي في قطاعات السكن والمكاتب والضيافة. ويعزى هذا الزخم إلى عاملين رئيسيين: المبادرات الحكومية الاستباقية، وارتفاع مستوى الثقة بين المستثمرين.

وفي خطوة تهدف إلى زيادة فاعلية التنظيم العقاري وتعزيز الاستفادة من الأراضي داخل النطاقات العمرانية، أعلنت الحكومة السعودية في أبريل الماضي عن تطبيق رسوم مرنة تصل إلى 10% سنوياً على الأراضي البيضاء، بعد أن كانت تخضع سابقاً لنسبة ثابتة لم تتجاوز 2.5%. وشملت التعديلات العقارات الشاغرة، التي أصبحت بدورها خاضعة لتلك الرسوم للمرة الأولى.

وفي بادرة لافتة تعكس دعم القيادة للمشاريع الاجتماعية والتنموية، قدّم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تبرعاً شخصياً بقيمة مليار ريال لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، عبر منصة "جود الإسكان"، بهدف تمكين الأسر المستحقة من الحصول على مساكن وتمليكها.

من جانب آخر، سجلت أسعار العقارات السكنية في المملكة ارتفاعاً هو الأعلى خلال سبعة فصول متتالية، حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 4.3% خلال الربع الأول من عام 2025، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، في مؤشر واضح على النمو المستمر والطلب المتزايد داخل السوق.

وتشير هذه المعطيات إلى أن القطاع العقاري السعودي بات يمثل منصة جاذبة للاستثمار، ومحركاً رئيسياً في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة، عبر تحقيق التوازن بين التنمية الحضرية، والاستدامة، وتمكين الأفراد من تملك المساكن في بيئة آمنة وواعدة.