يبحث دويتشه بنك -أكبر وأقدم دائن للرئيس دونالد ترامب– بحماس عن طرق لقطع علاقاته المتبقية مع الرئيس بعد الانتخابات الأميركية، وذلك وفقًا لثلاثة من كبار مسؤولي البنك تم الاستشهاد بهم دون الكشف عن أسمائهم في تقرير يوم الانتخابات لوكالة رويترز، والذي يسلط الضوء على كيفية تطور تعاملات ترامب التجارية بمجرد انتهاء رئاسته.
القروض المتبقية المستحقة على شركات ترامب
ناقش دويتشه بنك، الذي يعمل من ألمانيا، خلال الأشهر الأخيرة كيف يمكنه تخليص 340 مليون دولار قدمها لمنظمة ترامب في ثلاثة قروض مستحقة، خاصة في ضوء "التحقيقات والصحافة السيئة" التي يواجهها بسبب هذه الروابط.
وتمثل منظمة ترامب مجموعة الشركات المملوكة للرئيس ويشرف عليها حاليًا ولداه، وفقًا لما أفادته وكالة رويترز يوم الثلاثاء.
لا يتخوف البنك من عدم قدرة ترامب على سداد القروض، والتي يضمنها الرئيس شخصيًا ولن تكون مستحقة حتى عام 2023 وعام 2024، لكن مسؤولي دويتشه أخبروا وكالة رويترز أنهم يأملون أن يساعد إنهاء علاقتهم مع ترامب في تقليل بعض عمليات التدقيق التي يواجهها البنك، والتي قد تتزايد إذا اكتسح الديموقراطيون الانتخابات ومضوا قدمًا في التحقيقات المتوقفة في ظل رئاسة ترامب.
قال مسؤولون في دويتشه بنك إن الانتظار حتى يرحل ترامب عن منصبه سيسهل على البنك المطالبة بالسداد أو بيع القروض لمدين آخر أو حبس الرهن إذا لم يتمكن ترامب من سداد القروض أو إعادة تمويلها.
أشار مسؤول كبير استشهدت به وكالة رويترز إلى أن فكرة بيع القروض إلى مدين آخر في السوق الثانوية "لم تلقَ ترحيبًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه من غير الواضح من الذي سيرغب في شراء هذه القروض وما يصاحبها من مشكلات".
لم يكن يخفى على أحد أن دويتشه بنك يدرس علاقته مع ترامب، لكن "لم يتم الإعلان من قبل عن حماس البنك لإنهاء جميع العلاقات والمناقشات في ضوء الانتخابات"، وفقًا لمقال رويترز، الذي شارك في كتابته مات سكوفام وتوم سيمز وجون أودونيل.
امتنع دويتشه بنك عن التعليق على الأمر. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب فوربس للتعليق.
علاقات ترامب مع دويتشه بنك
أشار تقرير شامل لصحيفة فاينانشيال تايمز عن علاقة ترامب والبنك: "استمرت علاقات دونالد ترامب مع دويتشه بنك لفترة أطول من أي من زيجاته، وغلفت بمزيد من السرية".
قال مسؤول كبير بالبنك لوكالة رويترز إنه منذ عام 1998 تقريبًا أقرض البنك ما لا يقل عن ملياري دولار لترامب.
كتبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بقيادة إليزابيث وارن في إبريل/ نيسان، إلى دويتشه بنك مطالبة بتفاصيل حول اتصالات ترامب التجارية، بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن منظمة ترامب طلبت من البنك التساهل في بعض قروضه نتيجة للصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.
كتب أعضاء مجلس الشيوخ في ذلك الوقت: "يثير هذا التقرير مخاوف جديدة مقلقة بشأن مدى تأثير دويتشه بنك المالي على الرئيس وعائلته، والآثار المترتبة على هذه العلاقة المالية المستمرة".
تم رفض هذا الطلب في النهاية، وفشلت مثل هذه التحقيقات في الحصول على تأييد، لكن ذلك قد يتغير إذا فقد ترامب - أو الجمهوريون - سلطتهم بعد انتخابات يوم الثلاثاء، كما تشير رويترز.
اقتباس مهم
قال مسؤول تنفيذي كبير لوكالة رويترز، إن التحقيقات والصحافة السيئة تسببت في "أضرار جانبية خطيرة"، بينما قال ثلاثة مسؤولين إن العلاقة كانت "إلهاء غير مرغوب فيه للبنك".
ما تجب مراقبته
تلعب نتائج الانتخابات دورًا خطيرًا في تحديد توقيت أي إجراء آخر من جانب دويتشه بنك. قال مسؤولون تنفيذيون في دويتشه بنك لوكالة رويترز إنه في حال فاز ترامب، فإن أفعالهم ستكون محدودة على الأرجح لدرجة أنه من المحتمل ألا يتحركوا لقطع علاقاتهم مع ترامب إلا بعد انتهاء ولايته الثانية. وأضافوا أنه حتى إذا خسر ترامب "لن يتم حل الأمر إلا بعد فترة طويلة من الانتخابات".
رقم كبير
لا زال لدى الرئيس ترامب ديون تقدر بنحو مليار دولار، وفقًا لفوربس.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
