محمد علي: دعمنا تجربة الصكوك السيادية في مصر

قال محمد علي، رئيس مصرف أبوظبي الاسلامي، إن البنك كان له دور مهم في دعم تجربة مصر مع الصكوك السيادية، موضحًا أنه بدأ في عام 2018 بالتواصل مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية في بحث إصدار تشريع خاص بالصكوك.

وأضاف علي أن التعاون مع الأزهر الشريف أسهم في وضع إطار قانوني متوافق مع الشريعة الإسلامية، وبما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه في عام 2019 بدأت الجهود العملية، حتى تم إصدار أول صكوك سيادية مصرية في 2023.

وأوضح علي أن الاكتتاب في الصكوك السيادية المصرية كان ناجحًا، حيث تم تغطية الإصدار وأصبحت أوراق الدين تتداول حاليًا فوق قيمتها الاسمية بنسبة تتراوح بين 103% إلى 104%، مشيرًا إلى أن هناك خططًا مستقبلية لإصدار صكوك بالعملة المحلية، إلى جانب إصدار صكوك بالعملات الأجنبية.

وأكد رئيس مصرف أبوظبي أن البنك شهد خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مستوى خدماته ومنتجاته، ما ساعده على الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، موضحًا أن البنك أسس 5 شركات تابعة، منها في مجالات الاستثمار، والتمويل الاستهلاكي، التمويل متناهي الصغر، والتمويل التكافلي، مما عزز مكانته كأكبر بنك إسلامي في مصر وأحد أفضل 10 بنوك في السوق المصرية.

وأشار «علي» إلى أن البنك يمتلك حاليًا 73 فرعًا على مستوى الجمهورية، ويستهدف الوصول إلى 80 فرعًا بنهاية العام الحالي، مضيفًا أن التوسع في الخدمات المصرفية الإسلامية يبرهن على تزايد الإقبال على المنتجات المتوافقة مع الشريعة.

وفي إطار المسئولية المجتمعية، قال إن البنك قرر قبل 4 سنوات تخصيص جزء من أرباحه لدعم العمل الخيري، وأسس «مؤسسة مصرف أبوظبي الخيرية» التي تركز على دعم المحافظات النائية والبعيدة وتقديم خدمات تنموية متنوعة.

واختتم حديثه بالتأكيد أن زيادة المنتجات المتوافقة مع الشريعة تفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن الإمارات سبقت مصر في طرح صكوك وسندات خضراء، معربًا عن أمله في أن تطلق مصر مستقبلاً صكوكًا خضراء محليًا، خصوصًا في ظل الطلب العالمي الكبير عليها.