بعد تطوير منطقة الأهرامات وقرب افتتاح المتحف الكبير.. فرص عقارية واعدة في «المربع الذهبي «بغرب القاهرة»

أراضي مناطق السادس من أكتوبر و الشيخ زايد والصحراوي وطريق الفيوم مرشحة للارتفاع الكبير في الأسعار مع زيادة الطلب

 في مؤشر يعكس الأهمية الكبيرة لها على خريطة الاستثمار العقاري يشهد مربع منطقة الاهرامات والمتحف المصري الكبير ومدينة سفنكس الجديدة،تطورات متلاحقة بالتوازي مع حزمة المشروعات الكبرى التي بدأ تنفيذها على الأرض مدعومة بإهتمام لافت من الدولة و كبار المطورين الذين ضخوا استثمارات ضخمة في هذه المنطقة ما يضعها أمام مستقبل عقاري واعد إذ أن تسارع وتيرة المشروعات الجديدة جعل منها وجهة مفضلة للمطورين وسط توقعات بمزيد من التدفقات الاستثمارية في هذا المربع خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع خطط تطوير منطقة الاهرامات وتشغيل المتحف الكبير .

ولعل ما تشهده منطقة الأهرامات من تطوير وبدء التشغيل التجريبي لمدخل منطقة الأهرامات الأثرية «طريق الفيوم» يمثل قيمة مضافة للمنطقة ويجعلها جاذبة بشكل أكبر، حيث تشغيل حافلات كهربائية على سبع محطات مخصصة لزيارة مختلف المناطق الأثرية، وتخصيص منطقة خاصة للجِمال والخيل، لإظهار منطقة آثار الهرم بشكلها الجديد، بما يليق بقيمتها التاريخية وحضارتها العريقة، وأعمال التطوير تتناسب مع القيمة الحضارية والتاريخية للمنطقة الأثرية.

وتُسهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين، والترويج لها في بلدانهم وجذب المزيد من السائحين والزائرين للمنطقة.

كما المشروعات الجديدة في المنطقة يزيد من أسعار الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والأراضي، وتجذب شركات التطوير العقاري لتطوير مناطق جديدة.

«العقارية « رصدت ما تشهده هذه المنطقة من تطورات وفرص الاستثمار العقاري ومستقبل أسعار العقارات بها إذ قال الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إن الاستثمار العقاري في هذه المنطقة سيشهد نموا كبيرا حيث من المتوقع أن تشهد طلبا كبيرا في هذا المجال و على الدولة أن تضع في اعتبارها الطلب المتصاعد على الاستثمار العقاري السياحي، بتوفير بطرح الأراضي الخاضعة لها في مناطق السادس من أكتوبر أو الشيخ زايد أو المنطقة الصحراوية على طريق الفيوم وأي مناطق قريبة من الأهرامات والمتحف المصري الكبير أمام المطورين العقاريين خاصة تلك القابلة منها للبيع للمستثمر السياحي الدولي أو الإقليمي أو المصري، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون بأسعار مناسبة تساعد على سرعة الاستثمار بها.

وأضاف «زعزوع» في تصريح خاص لـ «العقارية»، إن المنطقة ستشهد ارتفاعًا في أسعار الأراضي والوحدات المتاخمة لمنطقة المتحف المصري الكبير المملوكة للأهالي والقطاع الخاص، لأنَّ الأهالي أو أي شخص لديه منزلًا قديمًا أو قطعة أرض سيبحث عن بيعها بأعلى سعر ممكن، مع زيادة الطلب على هذه المناطق.

وأشار إلى أن الدولة إذا سهَّلت للمستثمر الأراضي المتاحة للإنشاءات من المتاخمة للمنطقة مثل 6 أكتوبر وامتدادها والأخرى الواقعة على الطريق الصحراوي وامتداده، ستُساهم في إقبال المستثمرين على بناء الفنادق التي تحتاجها مصر في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنَّ المناطقة القريبة من الأهرامات والمتحف المصري الكبير بها مبانٍ قديمة مملوكة لأفراد، ويمكنهم التقدم لتحويل الفيلا الصغيرة إلى منتج أو بوتيك أوتيل أو عمارات قابلة للإسكان الفندقي.

وأكد ضرورة أن تولي الدولة اهتمامًا بهذا الأمر، حتى تُساعد على التحول في هذا النوع من الاستثمار، لأن ص يكون مربحًا للمستثمر والدولة في آنٍ واحد، مؤكدًا أن أي استثمارات في البنية التحتية سواء كان في المطارات أو الطرق أو أي مجالات أخرى سيعود على الدولة بشكل عائدات من خلال حركة السياحة المتزايدة.

وطالب بزيادة سعة مطار سفنكس، لأنه في الوقت الحالي يكفي لعدد معين ولكن ستزيد حركة السياحة في الفترة المقبلة على غرب القاهرة على عكس ما كان يحدث في أوقات سابقة، حيث كان السياح يقبلون على مطار القاهرة الدولي والسكن في فنادق بشرق القاهرة ثم يذهبون إلى غرب القاهرة لزيارة الأهرامات والمناطق الأثرية، إلا أن الوضع قد يختلف كثيرًا باتجاه السياح إلى غرب القاهرة في مطار سفنكس ثم الاتجاه بعد ذلك نحو شرق القاهرة.

وتوقع أن يزيد الضغط على مطار سفنكس بشكل كبير وواضح في الفترة المقبلة، مضيفًا: على الحكومة أن تُقدِّم خططًا جديدة بشأن المطار خاصة في ظل دراستها حاليًّا حول زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار وزيادة ماكينات فحص الحقائب والخدمات التي تقدم للقادمين عبر المطار من جوازات وغيرها من الخدمات، مؤكدًا أن التطوير ليس بالأمر الصعب في التنفيذ.

وأشار إلى مصر تتميز بوضع مهم لم يحدث منذ فترة طويلة، وهو حالة الأمن والأمان التي تحظى بها مصر رغم كل الظروف الجيوسياسية من حولها سواء ما يحدث في غزة أو السودان أو ليبيا وغيرها من الدول، لافتًا إلى أن كل هذه التوترات كانت تؤثر قديمًا على مصر، ولكن ثبت للعالم أن مصر مثل الواحة وسط معترك كبير من القلق تجاه قناة السويس وغيرها.

وأضاف: وجود هذا الأمن هو المفتاح الرئيسي لزيادة حركة السياحة، وبالتالي على وزارة السياحة والأجهزة المعاونة سواء من الغرف السياحية أو رجال الأعمال أو الجمعيات المختلفة أن تتكاتف خلال الفترة المقبلة، لأنه مع افتتاح المتحف المصري الكبير سيزيد الاهتمام بحركة السياحة في مصر بصفة عامة، والسياحة الثقافية أو التاريخية بصفة خاصة.

ولفت إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير والتجربة السياحية بعدها ستكون مميزة، إثر وجود إعادة تخطيط للمنطقة بالكامل من الأهرامات حتى المتحف الكبير والمناطق المحيطة، الأمر الذي سيُحسن التجربة السياحية في المنطقة وبالتالي سيزداد الاهتمام بالسياحة الثقافية مرة أخرى، ما يصب في مصلحة هذا القطاع بمصر بشكل واضح، لما لديها من إمكانيات ومميزات غير موجودة في أي دولة أخرى مثل الأهرامات ونهر النيل والمعابد المنتجات السياحية التي تخدم هذا القطاع مثل الفنادق أو المراكب السياحية والعائمة.

وأوضح أن الدولة تنتبه جيدًا إلى أن عدد الفنادق في القاهرة الكبرى محدودًا حتى الآن، لأن عدد الغرف الفندقية الموجودة في حدود 30- 35 ألف غرفة، وإذا قورنت بمدينة شرم الشيخ يلاحظ أن عدد الغرف الفندقية بها يتعدى الـ 60 ألف غرفة، مؤكدًا أن آفاق الاستثمار واعدة جدَّا للمستثمرين في القاهرة الكبرى بالاستثمار في منطقة غرب القاهرة بصفة عامة لبناء فنادق وغرف فندقية جديدة.

وتطرق إلى التسهيلات التي يجب توفرها الحكومة، تتمثل في ضرورة إدراكها أن الأراضي المتاحة لبناء الفنادق والوحدات الفندقية تختلف عن المنتج العقاري، الذي يتمثل في الحصول على الأراضي ثم إنشاء المبنى وبيع الوحدات وبذلك تنتهي العلاقة إلا من الصيانة فقط، على عكس الوضع مع السياحة التي تحتاج مدة طويلة للإنشاءات لكنها تفيد الدولة في أمور كثيرة مثل التشغيل وتوفير فرص جديدة والعملة الصعبة التي تدرها.

وعن التطوير الجاري في منطقة الأهرامات، أشار إلى وجود مركز للزوار والتخطيط سيكون به مصلحة لزيارة السياح للمنطقة، مع بدء التجربة والتشغيل التجريبي الذي ينتج عنه مشكلات كما حدث، معتبرًا ذلك أنه ليس عيبًا لأنه تشغيلًا تجريبيًّا، لمعرفة الأخطاء ومن ثم علاجها.

ولفت إلى وجود تحسن بشكل يومي في التجربة مع الاستماع إلى أصحاب المصالح وأطراف الملف، مثل المرشدين السياحيين الذين يترددون دائمًا على المنطقة والسائقين وأصحاب الدواب والجمال والذين يرتزقون من السياحة، وفي النهاية التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ وهذا ما يتم في الوقت الحالي، موضحًا أنه حتى موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ستكتمل التجربة مع تفادي أي آثار سلبية وسير الأمور في الاتجاه الصحيح.

ومن ناحيته قال الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تطوير منطقة الأهرامات والمناطق المحيطة بها، تتطلَّب تنمية الاستثمارات وإتاحة مشروعات جديدة مع ضمان ألا تضر بالمناطق الأثرية، بتوفير فنادق على مستوى عال ومطاعم وكافيهات ومناطق لتنظيم المهرجانات والحفلات تكون قريبة من الأهرامات.

وأضاف «زعير» لـ«العقارية» أنه يمكن إتاحة أنشطة خاصة بسياحة القفز بالمظلات في المنطقة وتنظيم مهرجان سنوي ومشروع للبالون الطائر للطيران فوق الأهرامات والترويج للمنطقة بشكل كبير، علاوة على توفير الاستثمارات المختلفة بزيادة عدد المطاعم والكافيهات، حتى يستمتع السياح من مختلف أنحاء العالم بزيارة المناطق الأثرية ومصر.

وأكد أن تطوير نزلة السمان والمناطق الأخرى الموجودة في هذا المحيط، سيضيف أنشطة وجذبًا للسياحة والاستثمارات، لأنه لم يكن بها تطويرًا منذ فترة طويلة وهي محيطة بأهم أثر سياحي في العالم وضمن عجائب الدنيا السبع، لذلك يجب تطويرها بشكل جيد.

وتطرَّق إلى أن تغيير مدخل الأهرام وإضافة قيمة لهذه المنطقة لا يمكن الحكم عليه في الوقت الحالي، ولوجود بعض التعديلات المطلوبة مع زيادة عدد الأتوبيسات خاصة أن الأمر تحت التجربة، موضحَا أنه إذا تم إدارة هذا الأمر بشكل جيد وزيادة عدد الأتوبيسات وتوفير سبل الراحة للسياح، سيكون إضافة قوية في منطقة الأهرامات.

وذكر أن المستثمرين سواء المصريين منهم أو الأجانب يحتاجون لتسهيلات مثل تفعيل منظومة الشباك الواحد، وتكون الموافقة بأكملها منه وألا يكون المستثمر مجبرًا على الحصول على موافقات كثيرة من جهات متعددة، لأن هذا الأمر يمثل عائقًا أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أنه في السعودية والإمارات يقدمون جميع التسهيلات لجذب الاستثمارات، وبالمثل يجب على مصر تقديم التسهيلات والابتعاد عن الروتين في الإجراءات، خاصة أن الشباك الواحد لم يُفعَّل حتى الآن، رغم أن الدولة تحوَّلت إلى الرقمنة والتحول الرقمي.. وشدد على أهمية تقديم التسهيلات للمستثمرين، لأنهم يأتون إلى مصر لضخ استثمارات مختلفة ويوفرون عملة صعبة وفرص عمل، والعديد من المزايا.

وطالب بتسجيل العمال الموجودين في منطقة الأهرامات في نقابات ويتم تدريبهم على المعاملة بشكل لائق مع السياح ويصدر لهم كارنيهات مرخصة، حتى لا يقتحمون خصوصية السائح ومحاصرته لأي سبب، وإتاحة الفرصة له للاستمتاع بزيارته ورحلته.

وشدد على ضرورة زيادة خطوط الطيران الشارتر لدول كثيرة مع زيادة أعداد الرحلات، لأنها تستقطب السياح بشكل كبير، لأنهم يبحثون عن الحصول على تذكرة بسعر مخفض، خاصة أنَّ الوسيلة الوحيدة لزيارة مصر هي الطيران، ولذلك يجب أن تكون الأسعار تنافسية في ظل المنافسة الشرسة من الدول الموجودة حول مصر.

وأكد أن الجميع يعلم جيدًا أن أعظم مقومات السياحة في العالم موجودة في مصر بلا منازع، ولكنها هي المقومات الطبيعية، والمشكلة دائمًا تكمن في تحسين التجربة السياحية أو التعامل مع السائح، مضيفًا: الغرف السياحية اقترحت أن كل من يتعامل مع السائح فور وصوله إلى المطار حتى مغادرته يكون مدربًا على أعلى مستوى، سواء التاكسي أو هؤلاء الموجودون في المناطق السياحية أو البازارات أو المحال في خان الخليلي وغيرها، علاوة على أن شرطة السياحة يجب أن يكون لديها ثقافة التعامل مع السائح أو الاستعانة بشباب خريجين من كليات تخصص سياحة، يتم تدريبهم في الغرفة والاتحاد، ويكونوا مساعدين لشرطة السياحة الموجودين في المناطق الأثرية، في حالة رغبة السائح بالتحدث والتفاهم معهم، لأنه توجد بعض التجمعات يكون لديها مرشدًا سياحيًّا، ولكن توجد مجموعات أخرى ليس لديها.

ومن ناحيته قال المثمن العقاري المهندس عبدالرحمن خالد، إن المنطقة القريبة من الأهرامات تشهد ارتفاعًا في الأسعار بشكل كبير مقارنة بالعامين الماضيين، مثل زايد الجديدة التي شهدت مضاعفة الأسعار، حيث كانت أسعار الوحدة السكنية المكونة من غرفتين بـ 4 ملايين جنيه ويمكن شراءها بـ 3 ملايين، إلا أن الوضع في الوقت الحالي اختلف ووصلت إلى 8- 9 ملايين جنيه.

وأضاف في تصريح خاص لـ «العقارية»، أن وحدات التجاري في منطقة وصلة دهشور تصل إلى 7- 8 ملايين جنيه بالنسبة للمحال التجارية، ووحدات الإداري تصل لـ 6.5 مليون جنيه بعد أن كانت تتراوح بين 3 لـ 4 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن منطقة المتحف المصري الكبير ومطار سفنكس ومنطقة الأهرامات وحدايق الأهرام وطريق الواحات والمناطق المحية بها، تشهد توزيعًا في المشروعات والطرق الجديدة، إضافة إلى التوسعات بشكل كبير مثل مدينة زايد الجديدة التي بها مطورون عقاريون خبراء وعلى مستوى عال من الخبرة والعمل ولهم ثقل في السوق العقاري، موضحًا أن الأسعار تتغير بشكل كبير نتيجة الرؤية الجديدة للمنطقة ووجود المطورين المعروفين بأعمالهم.. ولفت إلى أنَّ التسويق لمنطقة غرب القاهرة بدأ منذ فترة ليست بالبعيدة، واستقطبت مطورين عقاريين كانوا يطورون في مناطق القاهرة الجديدة، ولم يكونوا موجودين بشكل كبير خلال الأعوام الماضية في منطقة الأهرامات مثل شركة المراسم للاستثمار والتطوير العقاري وشركة مدار للتطوير العقاري و السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» وشركة إعمار مصر للتنمية العقارية وشركة عربية القابضة للتنمية والتطوير العقاري.

وتابع أن تطوير منطقة الأهرامات وطريق الدخول الجديد، لن يؤثر على الأسعار بالمنطقة بشكل فوري ولا يمكن رصد أي تغيير ملحوظ في الوقت الحالي، خاصة أن الأسعار كانت مرتفعة بالفعل بسبب تحوط المطورين في التسعير ولا يوجد مساحة لزيادة الأسعار بشكل كبير حاليًّا، لمحاولة الحصول على القوة الشرائية مرة أخرى، للخروج البعض من حيز القدرة الشرائية بسبب زيادة الأسعار، موضحًا أن التطوير الجاري في المنطقة سيؤثر تأثيرًا إيجابيًّا وكبيرًا في المنطقة بالكامل وسيُحقِّق المرجو منه من ناحية التنظيم وضبط الأوضاع.

وذكر أن أسعار الوحدات في المنطقة تصل إلى 8 ملايين- 9 ملايين وتزيد عن ذلك حسب كل وحدة وإمكانياتها المختلفة، مؤكدًا أن وصول المونوريل سيخلق وضعًا آخر للوحدات.

وتطرق إلى أهمية مشروع جريان، الذي سيساعد على تقديم رؤية جديدة للمنطقة، ويؤثر على الأسعار في المنطقة، موضحًا أن ستستقطب الكثير من العملاء في هذه المنطقة، لوجود شركات كبرى لديها قطاعًا عريضًا من العملاء مثل بالم هيلز وماونتن فيو Nations of Sky ، وتخدم المنطقة بمشروعاتها المتميزة مع وجود المونوريل والقطار السريع، وزايد الجديدة التي تعطي للمنطقة ثقل.

وأشار إلى أن الأسعار لن ترتفع بالسرعة التي كانت موجودة خلال الفترة الماضية، ولكنها ستكون منطقة جذب بشكل كبير.. وأوضح أن مدينة جريان تقع في محور الشيخ زايد الاستراتيجي بمدينة 6 أكتوبر، وتقع على الطريق الدائري الأوسط، بالقرب من معالم رئيسية مثل مطار سفنكس الدولي والمتحف المصري الكبير، وتقدم بنية تحتية متطورة وخدمات شاملة مثل الأندية الرياضية والمؤسسات التعليمية والمرافق الصحية، الأمر الذي يجذب العديد من العملاء.

وأوضح أن نهر النيل سيمر بقلب مدينة جريان محور الشيخ زايد، ليكون بذلك أول مشروع سكني في الشيخ زايد يوفر إطلالات مباشرة على مياه النيل، مما يرفع من قيمته الاستثمارية ويجعله وجهة سكنية فريدة من نوعها في مصر.