الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية: السوق العقاري يحتاج إلى مبادرات تمويلية عاجلة لتمكين العملاء من الشراء

أكد الدكتور مختار همام، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن القطاع العقاري يمثل قاطرة تنمية قوية وأساسية لدعم الاقتصاد المصري ويوفر ملايين فرص العمل ويحقق موارد أجنبية كبيرة من تصديره وينشّط العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضح همام، أن فرص نمو القطاع كبيرة وحتى نحافظ على الطلب المتزايد على شراء العقار المصري فهناك ملف مهم جدًا يجب النظر إليه باهتمام شديد وهو ضرورة إطلاق مبادرة تمويل جديدة بفائدة ميسرة بالقطاع العقاري بالتزامن مع خفض الفائدة التدريجي لأسعار الفائدة حاليًا من البنك المركزي لتنشيط حركة البيع والشراء بهذا القطاع الهام.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم يتأثر الطلب على شراء العقار، ويفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم بالبنوك والاستفادة بأسعار الفائدة المرتفعة والابتعاد عن شراء العقار وتحمل تكلفة عالية من أسعار الفائدة ولذلك يجب إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة بفائدة ميسرة والبحث عن بدائل أخرى لتمويل القطاع العقاري وشراء الوحدات من قبل المواطنين.

واقترح عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أنه مع خفض أسعار الفائدة الأخير الذي وصفه البعض بإرسال مؤشرات تفاؤلية نحو المزيد من الإجراءات الداعمة من أجل إنعاش القطاع، فبالتالي يجب إطلاق مبادرات تمويلية من البنك المركزي تمكن العملاء من شراء عقارات و وحدات مختلفة لأحداث رواج بسوق العقارات وزيادة الطلب عليه.

وأضاف أنه حتى تنشط مبيعات العقارات بالشكل المطلوب فلابد أيضًا من العمل بشكل أكبر على تصدير العقار المصري من خلال تنظيم المعارض العقارية الخارجية و تنفيذ حملة ترويجية قوية لتصدير العقار داخل الأسواق المستهدفة و لتكن كما يتم تنفيذه من حملات ترويجية لتنشيط السياحة لمصر.

وأشار مختار همام إلى ضرورة قيام الدولة ممثلة في الجهات المختصة بمنح مزيد من المميزات للأجانب في حالة شرائهم للعقار المصري من حيث التأشيرات والإقامة والخدمات الأخرى التي تهم المشتري الأجنبي و دراسة تجارب الدول التي لديها باع كبير في مجال تصدير العقار والاستفادة من تجاربهم.

ونوه إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة حاليًا لإقراض الشركات العقارية فلابد من ابتكار أساليب تمكن من زيادة معدلات البيع، ومنها التوسع في طرح مشروعات جديدة لتعزيز حجم الاستثمارات في القطاع وتفعيل الصناديق العقارية كأحد الحلول المهمة لتعزيز السيولة في السوق و اعتماد الوحدات العقارية كضمان للتمويل لتوفير قدر من السيولة واستثمار منصة مصر العقارية في عرض مشروعات الشركات المختلفة عليها لزيادة الطلب ونسب المبيعات.

وأوضح مختار همام أن شركات التطوير العقاري تعمل حاليًا من خلال أنظمة سداد مرنة للعملاء في شراء وحداتهم من خلال التقسيط على عدد سنوات تزيد عن 10 سنوات وسداد أقساط ربع سنوية أو نصف سنوية وكل هذا لزيادة الطلب على شراء و تملك العقار.