لأول مرة.. ضوابط لترخيص وحدات شقق الأجازات (Holiday Home)

جاء قرار وزير السياحة والآثار شريف فتحي بتعديل شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الأجازات (Holiday Home) قبل أيام بمثابة نقلة نوعية ستغير خريطة الاستثمار العقاري السياحي والذي يعد أحد الأنماط المُستحدثة في هذا القطاع ، وتم إعداد تلك الضوابط لاستحداث نمط جديد لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حاليًا بما يساهم في تنفيذ مستهدفات الوزارة للتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المُقدمة بالمقصد السياحي المصري.

واعتبر عدد من مجتمع أعمال منتج الشقق الفندقية القرار الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية واللائحة التنفيذية،بإنه انجاز كبير تم بجهود حثيثة من وزارة السياحة ورئاسة الوزراء لزيادة المنشآت الفندقية والسياحية المؤهلة لاستقبال الزائرين لمصر، وتوسيع الطاقة الاستعابية من الشقق الفندقية وبيوت العطلات؛ مؤكدين على شمول اللائحة التنفيذية جميع الشروط والضوابط التي تنظم العمل في مجال الشقق الفندقية وأن عملية التطبيق سوف تفرز أيضًا العديد من الملاحظات والظروف التي يمكن ان تتعامل معها التعديلات القانونية والتشريعية.

قال محمد أيوب – رئيس مجلس إداراة غرفة المنشآت الفندقية، إن قرار وزير السياحة والآثار جاء في توقيت هام لزيادة عدد الغرف الفندقية خاصةٍ في منطقة القاهرة التي تحتاج إلى زيادة عدد الغرف لاستيعاب الزيادة المتوقعة من عدد السياح الوافدين بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير والقاهرة التاريخية، مؤكدًا أن هذا التوجه سيزيد من قيمة استثمار العديد من العقارات و استثمارها الاستثمار الأمثل.

وأوضح أن وزارة السياحة حددت ضوابط أساسية للسماح لملاك الوحدات السكنية من المواطنين والأجانب بتأجير عقاراتهم للسياح ضمن فئة «شقق العطلات»، في مقدمتها أن تقع الشقة أو الفيلا في منطقة سياحية أو ضمن تجمع سكني مميز، وسداد رسوم مبدئية تبلغ 7 آلاف جنيه تُسدد لمرة واحدة، ورسم سنوي للترخيص قدره 3100 جنيه.

وأضاف رئيس مجلس إداراة غرفة المنشآت الفندقية، أن الضوابط تنص على ألا تقل الوحدة عن غرفة واحدة، وأن تكون مؤثثة بالكامل على غرار غرف الفنادق، وتشمل مطبخًا مجهزًا، وأدوات خدمية متكاملة، أما الشرط الخامس هو تقديم أصحاب الوحدات صحيفة الحالة الجنائية، دون أن ينص صراحة على ضرورة خلوّها التام من القضايا، مع الالتزام بالضوابط الصادرة عن وزارة العمل والمتعلقة بمتطلبات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أيوب، أن عملية حصر الوحدات والغرف العاملة في قطاع الشقق الفندقية وبيوت العطلات والأجازات سوف تستغرق وقتًا طويلًا في ظل أنها تتوزع بين ملكية أفراد وملكية الشركات وإن كان النوع الثاني ستكون عملية الحصر أسهل في ظل أن كل شركة سوف تعمل على الإفصاح عما لديها من شقق ووحدات عاملة في القطاع.

وأكد محمد فاروق - عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية، أن قرار شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات يعد إضافة قوية ومهمة لصناعة السياحة، مشيرًا إلى أن بيوت الإقامة تعد نمطًا سياحيًا وفندقيًا مهمًا تعتمد عليه الكثير من الدول السياحية الكبرى حول العالم، كما أنه يشهد تناميًا كبيرًا بمصر منذ سنوات، لكن لم تكن هناك قواعد تنظم الإقامة بتلك الشقق والوحدات مثل باقي الأسواق السياحية الكبرى مما كان يمثل خطرًا نظرًا لبعد تلك الوحدات عن أعين وضوابط الوزارة.

وأضاف فاروق، أنه كان من الضرورة تقنين الإقامة بتلك الوحدات تحقيقًا للاستفادة القصوى منها على الدخل السياحي ووضع ضوابط لها حفاظًا على سمعة مصر السياحية، وتحقيقًا لراحة وسلامة السائحين، وأضاف أنه بصدور قرار وزير السياحة الخاصة بضوابط الإقامة بتلك الوحدات فإنه يضمن تقديم خدمات بجودة متميزة للسائحين المقيمين بها طبقًا للضوابط المشددة والمدروسة التي تضعها وزارة السياحة والآثار للخدمات المقدمة للسائحين.

كما أشاد فاروق بالتيسيرات التي تضمنها القرار لترخيص تلك الوحدات مما يشجع الكثير من المواطنين المالكين بتلك الوحدات للإسراع بترخيصها من وزارة السياحة ليتمكنوا من استضافة السائحين بها، طبقًا للضوابط التي وضعتها الوزارة، مشيرًا إلى أن مثل تلك الوحدات أصبحت تنتشر بغالبية المدن والمقاصد السياحية بمصر من الساحل الشمالي إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء وكذلك صعيد مصر وبالطبع في محافظات القاهرة الكبرى.

وشدد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريحاته لـ «العقارية» على أن هذا القرار يسهم في زيادة الطاقة الفندقية المرخصة بمصر توفيرًا لغرف إقامة بمواصفات ومعايير سياحية مُبسطة، كما أنه يحد من عشوائية تقديم خدمات للسائحين ويسهم في تعزيز الفائدة المنتظرة من القانون رقم 8 لسنة ٢٢ الخاص بالمنشآت السياحية وترخيصها الذي يسعى لتوفير أكبر قدر من التسهيلات في ترخيص المنشآت السياحية وأماكن الإقامة وتوفير أكبر قدر من الضوابط السياحية بها.

وأكد فاروق، على ضرورة أن تعمل الشركات نفسها على التواصل معًا وحصر الشقق الفندقية التي تقوم بإدارتها، وذلك في إطار مساعي تقنين قطاع كبير جدًا غير محدد بأرقام فعلية لعدم حصرهم، ولكن عدد الشقق الفندقية يتراوح عدد ما بين 10 آلاف إلى 15 الف شقة فندقية وبيوت العطلات.

واقترح محمد فاروق، إنشاء إدارة مُتخصصة لإدارة عمل الشقق الفندقية وتبسيط الإجراءات والإعلان عن الرسوم المقررة وما يعود على أي مواطن يرغب في تحويل وحدات سكنية خاصة به إلى غرف فندقية في حالة إخطاره لوزارة السياحة وغيرها، واقترح أيضًا إنشاء «ويب سايت» أو «ابلكيشن» لهذه المنظومة يتم تحميل عليها كل الشقق الفندقية ومواصفاتها وأماكنها وأسعارها وكيفية الوصول إليها والترويج لهذا التطبيق من خلال السوشيال ميديا والانترنت والبورصات السياحية العالمية.

ومن جانبه، قال محمد غريب – رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب، إن القانون الجديد ولائحته التنفيذية يسهم في تسريع نمو عدد الغرف الفندقية إلى المستوى اللازم؛ لاستيعاب الهدف القومي بالوصول الى مستوى الـ 30 مليون سائح سنويًا، إضافة إلى دور قطاع الشقق الفندقية وشقق الإجازات في زيادة تنوع المنتج الفندقي في السوق المصري الأمر الذي يؤدي بدوره إلى نمو أنماط محددة من السياحة مثل سياحة العائلات في ظل توافر نمط الشقق والفيلات الفندقية التي تستوعب إعداد أكبر من السياح والزائرين.

كما أشار إلى دور القرار الوزاري في خلق وإتاحة منتج سياحي واعد ذو قاعدة كبيرة جدًا ومتنوعة من الأنماط سواء الشقق الصغيرة المعروفة بالاستديو أو الشقق المتوسطة أو الفيلات، مع وجود شركات وجهات منظمة للإقامة والعمل في القطاع الأمر الذي يسهل على الشركات العالمية عملية التعامل مع سوق منظم وذو معايير محددة للجهات العاملة فيه، وبالتالي العمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين للسوق المصري الواعد.

وأشار غريب إلى أن أول مناطق إزدهار هذا النمط هي مناطق الساحل الشمالي؛ حيث يزداد الأنشطة والفعاليات وبالتالي الطلب على الغرف الفندقية، وهي لا تكفي وأسعارها مرتفعة جدًا مقارنة بالشقة الفندقية وبيوت العطلات من خلال فترات الصيف على نحو أصبحت الطاقة الفندقية غير متناسبة مع الطلب من خلال هذه الأوقات الأمر الذي يرشح منتج الشقق الفندقية بمختلف أنماطها لتغطية هذا العجز، وبالتالي زيادة الاقبال على بناء الشقق والفيلات والشاليهات لضمها الى قطاع الشقق الفندقية.

بينما قال عاطف عبد اللطيف - عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن قرار وضع شروط وضوابط واضحة لترخيص وحدات شقق الأجازات، أراه خطوة مهمة طال انتظارها نحو تنظيم أحد الأنماط السياحية الواعدة في السوق المصري، فمع تطور اتجاهات السفر عالميًا، أصبح هناك طلب متزايد على الإقامة المرنة التي توفر الخصوصية والراحة، لا سيما من جانب العائلات والسائحين الذين يفضلون البقاء لفترات طويلة، أو من المقيمين من جنسيات مختلفة داخل مصر، وهذا القرار يُعد بمثابة اعتراف رسمي وواقعي بنمط إقامة أصبح موجودًا بالفعل في مناطق كثيرة مثل شرم الشيخ والغردقة والقاهرة الجديدة، ويحتاج إلى تقنين وتنظيم حقيقي، يضمن الجودة والسلامة ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة.

وأضاف عبد اللطيف، أن استحداث هذا النوع من التراخيص، إذا ما تم تنفيذه بشكل دقيق وعملي، سيحقق فوائد عديدة؛ منها رفع الطاقة الاستيعابية لمصر دون الحاجة لبناء فنادق جديدة، وتحقيق دخل إضافي للدولة من خلال الرسوم والضرائب، فضلًا عن دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة السياحية المشروعة، لكن في الوقت نفسه فإن نجاح القرار مرهون بمدى قدرة الوزارة على تفعيل آلية تطبيقه على الأرض، وتيسير الإجراءات على الراغبين في تقنين أوضاع وحداتهم، خاصة أن هناك قطاعًا كبيرًا من المواطنين يمتلكون وحدات تصلح لهذا النوع من النشاط، ولكنهم يفتقرون إلى المعلومات أو يخشون من تعقيد الإجراءات.

وأوضح أن ما نحتاجه الآن هو تبني رؤية شاملة لتطبيق القرار، تبدأ من توفير منصة إلكترونية واضحة وسهلة للتقديم، مرورًا بحملات توعية تستهدف أصحاب العقارات، وانتهاءً بمنح حوافز مؤقتة لتشجيع الانضمام إلى المنظومة في المراحل الأولى، كما أرى أنه من المهم أن تكون هناك مرونة في الاشتراطات بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة سياحية، وأن تتم الرقابة على الجودة من خلال شراكة حقيقية بين الوزارة والقطاع الخاص ممثلًا في الغرف السياحية واتحادات المستثمرين، بما يضمن جودة حقيقية وليس مجرد التزام شكلي بالمعايير.

وأشار أن القطاع السياحي في مصر بحاجة ماسة إلى أنماط إقامة بديلة تواكب روح العصر، وتُشعر السائح بالحرية والراحة، لكن دون أن نفقد عنصر الأمان والجودة والاحترافية، وهذا القرار يمكن أن يكون بداية حقيقية لتغيير ثقافة الإقامة السياحية في مصر إذا أُحسن تنفيذه وترويجه في الداخل والخارج.

وقد راعت الوزارة، تخفيف وتبسيط الإجراءات والإشتراطات المطلوبة لتقنين أوضاع ذلك النمط المعمول به حالياً في بعض المناطق السياحية بالمقصد المصرى للحصول على الرخصة السياحية، على أن تقوم الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية في بدء العمل بهذا القرار الوزاري.

كما أنه يشترط لترخيص هذه الوحدات استيفاء المستندات وتوافر الشروط والضوابط وسداد الرسوم المقررة في ضوء هذا القرار الوزاري، وعلى صاحب أو مشغل الوحدة أن يلتزم بإخطار وزارة السياحة والآثار إلكترونيًا على النموذج المُعد بذلك والمنشور على موقع الوزارة مع الالتزام بإستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة لإستصدار شهادة الصلاحية السياحية ووفقاً للدليل الخاص بذلك، بجانب الإلتزام بسداد كافة الرسوم المقررة قانونًا في هذا الشأن.

ووفقاً لهذا القرار، تُعرف وحدات شقق الأجازات (Holiday Home) بأنها كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، وتعد لاستقبال المصريين أو الأجانب، ويُشترط أن يكون موقعها في منطقة سياحية أو داخل تجمع سكني مميز.