قال المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة «لاند مارك للتنمية العقارية»، إن الشركة تدبّر السيولة المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات، من خلال مجموعة من الطرق، منها رأس مال الشركة، والتدفقات المالية من عمليات البيع للعملاء، وكذلك الحصول على تمويلات بنكية، ونجحت الشركة في استكمال إجراءات الحصول على تمويل بنكي بقيمة 5 مليارات جنيه، مؤكدًا أن الشركة تعزز قدراتها المالية بالقيام بتطوير المشروعات التي تمثل قيمة مضافة كبيرة وسريعة وهذا ما جعلها تتغلب على التحديات وتحقق التوازن، ويعكس القرض الذي حصلت عليه الشركة ثقة الجهاز المصرفي في خطتها والمنتجات العقارية التي تقدمها للعملاء.
وأضاف في حوار سابق مع «العقارية»، أن LMD تعمل وفق استراتيجية في مبيعات الشركة بشكل عام؛ حيث نحرص على الاحتفاظ ببعض الأصول كوسيلة تحوطية ضد تغير التكلفة، ونحتفظ بالربح في شكل أصول وليس أموالًا، وعلى مســــتوى مشــــروعات الشــركة فنحن نخطط للاحتفاظ بـ 800 غرفة فندقيــة، وأيضًا 50 ألف متر تجاري و50 ألـــف متـــر إداري في one ninety، وسنحتفظ بالوحدات الإدارية في مشروع Stei8ht وسنطرح هذه الوحدات للإيجار كي تحقق تدفقات نقدية مستدامة للشركة، خاصة وأنها تسعي للحفاظ علي الثروة العقارية التي تنفيذها وتقدم خدمات متكاملة للعملاء، وهذا ما يمثل قيمةً مضافةً لمنتجاتها، حيث قامت بتأسيس شركة إمداد مصر لتتولى إدارة مشروعات LMD وأيضًا ستكون متاحةً لإدارة مشروعات الشركات العقارية الأخرى.
جانب من مشروعات شركة لاند مارك
وتابع: «بداية السوق العقاري المصري يعد من أقوي الأسواق بالمنطقة نظرًا لحجم الطلب سواء من الأفراد أو المستثمرين، والدليل على ذلك النتائج التي أعلنت عنها الشركات العقارية بنهاية العام الماضي وكذلك المشروعات المستهدف تنفيذها بالعديد من المناطق الاستثمارية، لذلك فإن الأرقام تؤكد نمو السوق في ظل حجم طلب حقيقي من قبل العملاء والشركات سواء على المشروعات السكنية أو التجارية والإدارية والفندقية».
واستكمل قائلًا: «فيما يتعلّق بمؤشرات الربع الأول من العام الحالي -بعد أن تم تصحيح مسار المنظومة السعرية والإسراع في الخطط الإنشائية- تأتي استكمالًا لنجاحات الشركات العقارية خلال عام 2024، خاصة مع طرح العديد من التيسيرات والعروض الخاصة بالسداد لفترات أطول، بجانب التعدد الكبير في طروحات المشروعات التي تتناسب مع كثير من العملاء بمختلف شرائحهم، هذا فضلًا عن قيام العديد من الشركات أيضًا بتسليمات مجموعة من الوحدات بمشروعاتها مما أضفي على السوق مصداقية كبيرة خاصة الشركات الكبرى التي تمتلك ملاءة مالية وخبرات كبيرة وسابقة أعمال قوية».
جانب من مشروعات شركة لاند مارك
أقرأ أيضًا.. 10 ملايين متر مربع محفظة أراضي LMD.. ومشروع One Ninety الذي يعد الوجهة الرئيسية للقاهرة الجديدة
ويرى «سلطان» أن السوق المصري له شخصيته الخاصة التي تميزه عن الأسواق الخارجية، ولعل أهمها أنه يتميز بقوة شرائية وإقبال كبير على الوحدات وكذلك العائد الاستثماري الأكبر مقارنة بالأسواق الأخرى، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة جاءت كحالة توثيق لقوة السوق المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة، أما الأسواق الخارجية فهي أكثر تنظيمًا بداية من جهات الولاية حتى عمليات التسليم وهذا ما ينقص السوق العقاري المصري.
واستكمل قائلًا: «لعل حجم الطلب على الأراضي الاستثمارية دليل قاطع على التوسع الكبير الذي يشهده السوق في ظل التدفقات المالية الكبيرة التي تضخها الشركات العقارية سواء المحلية أو الأجنبية، ولكن المؤشرات النهائية لا يمكن حسمها نظرًا لعدم توافر المعلومات الكافية سواء في مبيعات الأراضي أو حجم الطلب على الوحدات المعروضة، أو عدد العملاء الراغبين في الحصول وحدات سكنية بمختلف نماذجها أو مقرات إدارية ووحدات تجارية وكذلك صعوبة تحديد الشريحة المطلوبة والمحددة من نوعية وطبيعة كل مشروع».
جانب من مشروعات شركة لاند مارك
أقرأ أيضًا.. LMD تعيد تعريف الحياة العصرية بأحدث مشروعاتها المتعددة الاستخدامات في غرب القاهرة
واختتم: «بناءً على ما سبق فإن السوق العقاري بحاجة لتنظيم ووجود جهة محددة تصدر كافة البيانات والمعلومات لتحديد الرؤي الاستثمارية وتحديد نوعية الطلب على المشروعات، بالإضافة إلى تفعيل آلية التسجيل العقاري التي تمثل أحد العوائد الهامة للدولة المصرية».
جانب من مشروعات شركة لاند مارك