العراق يخطط لتعديل قانون العمل لمواكبة المشروعات الاستثمارية وضبط العمالة الأجنبية

كشف أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، عن توجه الحكومة العراقية لإدخال تعديلات على قانون العمل، بما يتناسب مع حجم المشاريع الاستثمارية الحالية والمستقبلية، وكذلك مع الحراك الاقتصادي الذي تستهدفه البلاد خلال المرحلة المقبلة. ويأتي هذا التوجه أيضاً في إطار تنظيم العمالة الأجنبية غير المسجلة داخل العراق.

قانون العمل في العراق

أوضح وزير العمل العراقي، في مقابلة مع "الشرق بلومبرج"، أن القيمة الحالية للمشاريع الاستثمارية في البلاد تبلغ نحو 90 مليار دولار، إلى جانب مشاريع إضافية تسعى الحكومة لإطلاقها، مؤكدًا أن هذه المشاريع تتطلب قانون عمل أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الأيدي العاملة، وتنظيم أوضاع العمال الأجانب العاملين ضمنها.

وأشار الوزير إلى التحديات التي تواجه الوزارة في حصر أعداد العمالة الأجنبية داخل العراق، والتي تعود إلى تعدد الجهات المانحة لتأشيرات الدخول، بما في ذلك السفارات والقنصليات العراقية في الخارج، ووزارة الداخلية، ووزارة النفط، بالإضافة إلى التأشيرات التي تُمنح عند الوصول في المطارات المحلية، وكل ذلك يتم دون الرجوع إلى وزارة العمل للحصول على موافقة مسبقة. 

وأضاف أن هناك تهربًا واسعًا من تسجيل العمال في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، ما يزيد من صعوبة ضبط سوق العمل.

العمالة الأجنبية في العراق

بالرغم من غياب الإحصاءات الدقيقة، قدّرت الوزارة، بناءً على استطلاعات تقريبية، وجود نحو 800 ألف عامل أجنبي في العراق، إلا أن 100 ألف فقط منهم مسجلون لدى دائرة الضمان الاجتماعي.

وفي هذا السياق، كشف الأسدي عن أن الوزارة تخطط للتعاقد مع شركة خاصة تتولى تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على مختلف القطاعات، لضبط وتنظيم العمالة غير النظامية.

وأكد الوزير على التزام الوزارة بتطبيق قانون العمل الحالي، والذي ينص على أن توظيف العمالة الأجنبية يجب أن يقابله توظيف عدد مماثل من العمال المحليين في القطاع الخاص، في مسعى لتقليل البطالة وضمان استفادة الكوادر الوطنية.

كما نبه إلى أن العمالة الأجنبية تساهم في استنزاف العملة الصعبة، نتيجة تحويل الرواتب إلى خارج البلاد.

رأس مال صندوق الإقراض

في ما يتعلق بدعم الحكومة للمشاريع الفردية، أشار الأسدي إلى أن رأس مال صندوق الإقراض ارتفع من 262 مليار دينار إلى 1.2 تريليون دينار، مما ساعد في خلق بيئة محفزة على إطلاق المشاريع الخاصة، والتي بدورها تساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

معدل البطالة في العراق

فيما يخص مؤشرات البطالة، قال الوزير إن معدل البطالة في العراق انخفض من 16.5% في عام 2022 إلى 13.5% في العام الماضي، واصفًا ذلك بأنه تحسن إيجابي، مع تأكيده على استمرار الجهود لخلق المزيد من فرص العمل وخفض نسبة البطالة إلى مستويات أفضل خلال السنوات المقبلة.

وأكد الأسدي أن الحكومة العراقية تسعى لتحسين بيئة الأعمال من خلال حزمة من الإجراءات والتشريعات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات غير النفطية، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

وفي خطوة تنظيمية مهمة، أشار تقرير صادر عن وكالة الأنباء العراقية إلى أن صندوق الضمان الصحي ألزم، مطلع العام الحالي، جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين الوطنية من الشركات المسجلة والمعتمدة لدى ديوان التأمين، والمتعاقدة مع هيئة الضمان الصحي.

ويُعد الحصول على هذا التأمين شرطًا أساسيًا للحصول على التأشيرة العراقية، في إطار جهود الدولة لضبط وتنظيم أوضاع المقيمين الأجانب.