سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة استثنائية خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، في مؤشر على ثقة الجاليات المصرية في الاقتصاد الوطني، رغم التحديات العالمية.
تحويلات المصريين بالخارج تقفز 80%
وبلغت قيمة التحويلات نحو 17.1 مليار دولار، مقابل 9.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، محققة نموًا بنسبة 80.7%، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويعد هذا الارتفاع في التحويلات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، ويعزز من قدرات الدولة على تغطية احتياجاتها التمويلية من العملة الصعبة، في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
في سياق متصل، شهد ميزان دخل الاستثمار تحسنًا لافتًا، حيث تراجع العجز فيه بنسبة 17.2%، ليصل إلى نحو 7.9 مليار دولار، مقارنة بـ 9.6 مليار دولار في الفترة المقابلة.
سجلت إيرادات قناة السويس تراجعًا حادًا خلال الفترة نفسها، متأثرة بتباطؤ حركة الملاحة نتيجة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، خاصة في البحر الأحمر. وبلغت الإيرادات 1.8 مليار دولار فقط، مقارنة بـ 4.8 مليار دولار في الفترة المماثلة، بانخفاض بلغت نسبته 62.3%.