البرلمان يحسم مصير شقق الإيجار القديم نظام 59 سنة.. أعرف موقفهم إيه

حسم النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موقف عقود الإيجار التي أبرمت بتاريخ 30 يناير عام 1996، بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، من تعديل قانون الإيجار القديم.

مناقشة قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك ردا على استفسار بعض أعضاء مجلس النواب، بشأن مصير الوحدات السكنية المؤجرة عام 1996 من التعديل في قانون الإيجار القديم.

مصير شقق الإيجار القديم نظام 59 سنة

وأكد النائب أن عقود الإيجار بتاريخ 1996، تخضع للقانون المدني، ولا صلة لها مطلقا بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وقال: عقود الإيجار التي أبرمت بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، ليست محل نقاش في تعديل قانون الإيجار القديم.

كما حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الموقف بشأن عدم تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لما جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا.

حكم عدم دستورية ثبات الأجرة في الإيجار القديم

وقال الوزير: لو لم يصدر تعديل قانون الإيجار القديم، قبل الأجل المحدد من المحكمة الدستورية، وهو نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، سوف يعتبر قضاء الدستورية نافذ، ويؤدي إلى الفسخ التلقائي للعقود فورا، بموجب دعوى لكل فرد على حدة.

وأوضح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن الحكومة تقدمت بتعديل في هذا الشأن.