"سنعيد الحياة إلى هوليوود".. رسوم ترامب تهدد صناع الأفلام الأمريكية

فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام التي تنتج خارج أمريكا، فتح باباً واسعاً للنقاش داخل أوساط صناعة السينما الأمريكية والدولية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على تطبيقها  في محاولة، كما يقول لـ "إعادة الحياة إلى هوليوود" ودعم الإنتاج المحلي.

رسوم ترامب تهدد صناع الأفلام الأمريكية

ترامب نشر عبر منصته الخاصة «تروث سوشيال» بياناً هاجم فيه ما وصفه بـ"الانهيار المتسارع" لصناعة الأفلام الأمريكية، قائلاً إن دولاً أجنبية قدمت حوافز سخية سرقت بها هذه الصناعة من الولايات المتحدة، مما يشكل حسب تعبيره "تهديداً للأمن القومي"، مؤكدًا أنه كلف وزارة التجارة والممثل التجاري الأمريكي ببدء إجراءات فرض رسوم جمركية على كل فيلم يُنتَج خارج البلاد.

أزمة تصوير الأفلام الأمريكية

لكن القرار لا يزال يفتقر إلى الوضوح: هل ستشمل الرسوم فقط الأفلام الأجنبية الصنع؟ أم ستطال الإنتاجات الأمريكية التي صورت جزئياً في الخارج، مثل أفلام مارفل و"مهمة مستحيلة" وغيرها؟ وهل تشمل أيضاً المسلسلات التلفزيونية ومنصات البث مثل نتفليكس وأمازون برايم؟.

أوساط صناعة السينما أعربت عن قلقها من التداعيات المحتملة، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الأفلام الأمريكية تصور في الخارج للاستفادة من مواقع التصوير الطبيعية أو التخفيضات الضريبية، مثل فيلم "Avatar" الذي صُوّر في نيوزيلندا، و"Avengers" الذي أُنتج في لندن، وفيلم "John Wick: Ballerina" المُصوّر في جمهورية التشيك.

القرار يأتي في وقت تعاني فيه صناعة الترفيه من اضطرابات متلاحقة، أبرزها تداعيات جائحة كوفيد-19، وإضرابات نقابات هوليوود، وحرائق الغابات التي أضرت بمناطق التصوير في لوس أنجلوس، ما تسبب بانخفاض الإنتاج بنسبة 26% العام الماضي مقارنة بـ2021.

قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية

من جانبه، اعتبر مكتب حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم أن ترامب يفتقر للصلاحيات الدستورية لفرض مثل هذه الرسوم، مؤكداً أن قانون "الطوارئ الاقتصادية الدولية" لا يمنح الرئيس سلطة فرض ضرائب جمركية على هذا النحو.

وفي ظل غياب التوضيحات الرسمية، يبقى القرار مثار جدل قانوني واقتصادي وفني، وينذر بإعادة تشكيل ملامح صناعة الترفيه العالمية في حال تنفيذه.