اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة

قانون الإيجار القديم، تبدأ لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد 4 مايو 2025، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، المتعلقة بالإيجارات القديمة، ويستمر نظر المشروعين حتى يوم الثلاثاء المقبل.

قانون الإيجار القديم

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال المشروعين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، في إطار حوار موسع حول إعادة صياغة العلاقة التعاقدية للإيجارات القديمة بعد سنوات من المطالبات المجتمعية. 

تعديل قانون الإيجار القديم

ومن جانبه أعلن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الإيجار القديم، بمشاركة ممثلين عن جميع الأطراف ذات الصلة.

وأكد مسعود خلال تصريحاات إعلامية، أن لجنة الإسكان قررت إلغاء الإجازات لأعضائها خلال هذه الفترة، تأكيدًا على الجدية التامة في مناقشة القانون والتوصل لحل منصف يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضح أن الحوار سيكون شاملًا وشفافًا، بمشاركة ممثلين عن الملاك والمستأجرين، وخبراء قانونيين واستشاريين، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، مشددًا على أن اللجنة حريصة على الاستماع للجميع من أجل صياغة قانون يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

لن يتضمن طرد أي مستأجر من وحدته السكنية

وقال مسعود: "هنطلع قانون وحاجة كويسة بمشرط جراح"، مؤكدًا أن القانون الجديد لن يتضمن طرد أي مستأجر من وحدته السكنية، بل سيركز على رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، مع تنظيم وضع الورثة بحيث لا يمتد عقد الإيجار لغير المستحقين، متابعًا: "مش هنطرد حد من الشقة، لكن سنرفع القيمة الإيجارية.. والورثة يشوفوا شقة بره".

وأشار النائب إلى أن الهدف الأساسي من هذا التعديل هو إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بشكل يضمن الاستقرار المجتمعي، ويعالج التشوهات التي خلفتها قوانين الإيجار القديمة، والتي تعود في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف قرن دون تعديل.