الأمير هاري: "أتمنى المصالحة مع عائلتي.. ولا أعلم كم بقي في حياة والدي"

عبر الأمير هاري دوق ساسكس، عن حزنه العميق بعد خسارته الاستئناف القانوني بشأن الحماية الأمنية له ولعائلته خلال زياراتهم للمملكة المتحدة، مؤكدًا أن هذا الملف شكل "نقطة الخلاف الدائمة" مع عائلته الملكية.

وقال الأمير هاري خلال مقابلة مؤثرة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، "أتمنى المصالحة مع عائلتي، لا جدوى من الاستمرار في الشجار، فالحياة ثمينة ولا أعلم كم من الوقت بقي في حياة والدي".

وأوضح أنه لا يستطيع العودة إلى بريطانيا مع زوجته وأطفاله "بأمان"، بعد قرار السلطات حرمانه من الحماية الأمنية الكاملة منذ عام 2020، حين تخلى عن مهامه الملكية وانتقل إلى الولايات المتحدة.

الأمير هاري دوق ساسكس

وأكد الأمير هاري إن والده الملك، تشارلز، ملك بريطانيا يرفض التحدث معه بسبب هذه الأمور الأمنية.

واعتبر الأمير هاري أن خسارته القضائية ليست فقط بسبب التقييم الأمني، بل بسبب ما وصفه بـ"تدخل العائلة الملكية" في القرار، قائلا "أشعر أن هذا القرار اتخذ لإبقائنا تحت السيطرة وأجهل لماذا لا يريدون ببساطة ضمان سلامتنا".

وأضاف أن اللجنة المسؤولة عن قرارات الحماية الأمنية (رافيك) انحرفت عن سياساتها، مشيرًا إلى أن وجود ممثل عن العائلة الملكية فيها يعزز الشكوك حول الحياد والاستقلال. 

وعندما سُئل عما إذا كان قد طلب من الملك التدخل في الخلاف حول الأمن، قال الأمير هاري: "لم أطلب منه التدخل قط - طلبت منه ألا يتدخل "يتنحى جانباً" ويترك الخبراء يؤدون عملهم".

وقال الأمير إن معاملته خلال فترة انتظار قرار المحكمة بخصوص تحديد أمنه "كشفت أسوأ مخاوفي".

وقال عن القرار: "أنا محطم ليس بقدر ما أنا محطّم بسبب الخسارة، بل بسبب الأشخاص الذين يقفون وراء القرار، وشعورهم بأن الأمر عادي وعلى ما يُرام. هل يُعد هذا فوزاً لهم؟"

وأضاف "أنا متأكد من أن هناك بعض الأشخاص، وربما على الأرجح من يتمنون لي الأذى، يعتبرون هذا فوزاً كبيراً".

وبنبرة عتاب قال الأمير "سواء كنتم الحكومة، أو العائلة المالكة، أو والدي، أو عائلتي - على الرغم من كل اختلافاتنا، ألا ترغبون فقط في ضمان سلامتنا؟"

ويوم الجمعة، قضت المحكمة بأن الأمير هاري قدم حججا "قوية" حول مستوى التهديد الذي يواجهه هو وعائلته، لكنها قالت إن "شعوره بالظلم" لم "يُترجم إلى حجة قانونية".

وتمحورت شكوى الأمير القانونية حول لجنة تُسمى "حماية العائلة المالكة والشخصيات العامة" (رافيك)، والتي تُفوض بتوفير الحماية الأمنية لكبار أفراد العائلة المالكة نيابة عن وزارة الداخلية، وكان يرأسها آنذاك السير ريتشارد موترام.

ووفقا للوائح اللجنة، جادل الأمير هاري بأنه كان ينبغي عرض قضيته على مجلس إدارة المخاطر التابع لرافيك، والذي كان سيُقيّم التهديدات التي تواجه أمنه وعائلته، لكن ذلك لم يحدث.

ودعا الأمير هاري رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، ووزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، إلى التدخل في قضيته الأمنية، وإعادة النظر في آلية عمل لجنة رافيك.