الإغلاق الثاني في بريطانيا يمثل تهديدًا مدمّرا للاقتصاد

حذّر اتحاد شركات الأعمال البريطانية من إعادة فرض الإغلاق في إنجلترا، مشددًا على أن ذلك يمثل "تهديدًا مدمرًا للاقتصاد البريطاني الذي ألحق به كوفيد-19 ضررًا كبيرًا".

وفي حين تعود أضخم اقتصادات الاتحاد الأوروبي إلى الإغلاق القسري نتيجة تفشي الموجة الثانية من كوفيد-19، مثل ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، وإسبانيا، تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه سيفرض عزلا عاما لمدة شهر في إنجلترا حتى 2 ديسمبر.

ويشير اقتصاديون في دويتشه بنك إلى أن "العواقب على النمو ستكون كبيرة"، متوقعين انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بما بين 6% و10% في نوفمبر وانكماشًا مرجحًا خلال الربع الأخير، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

القيود الجديدة

تأتي القيود الجديدة التي تشمل إغلاق الحانات والمطاعم والمحلات التجارية غير الأساسية على الأقل حتى بداية ديسمبر، في أسوأ الأوقات، خصوصًا بالنسبة لشركات التوزيع، إذ إن الشهرين الأخيرين من العام يكونان الأكثر ازدحامًا تقليديًا مع يوم "الجمعة الأسوَد - black friday" ثم عيد الميلاد.

وتحدث اتحاد تجار التجزئة البريطانيين عن "كابوس ما قبل عيد الميلاد"، حيث أشارت مديرته العامة هيلين ديكنسون بالقول: "سيلحق هذا أضرارًا لا توصف بالمحلات التجارية في مراكز المدن وبالوظائف وسيؤخر تعافي الاقتصاد، مع تأثير ضئيل على انتقال عدوى الفيروس".

تمديد آلية تعويض البطالة

في مواجهة هذه الصدمة الجديدة للاقتصاد، قررت الحكومة على الفور تمديد آلية تعويض البطالة على نحو جزئي لمدة شهر واحد، حتى نهاية نوفمبر، والتي تدفع بموجبها الدولة غالبية أجور العاملين المحرومين من العمل.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى بنك إنجلترا الذي من المقرر أن يكشف النقاب عن نتائج اجتماع السياسة النقدية الخميس.

كما يمكن أن تعزز المؤسسة النقدية برنامج إعادة شراء الأصول من أجل دعم الاقتصاد وطمأنة الأسواق، مع الاستمرار في التفكير في تنفيذ معدلات الفائدة السلبية.

من المرجح أن يشهد الاقتصاد البريطاني نهاية صعبة للغاية هذا العام، مع انخفاض النشاط الاقتصادي في نوفمبر الجاري، بسبب تدابير الاحتواء، ما من شأنه أن يؤدي إلى انتكاسة في الربع الأخير بعد انتعاش سُجل في الصيف.

الأزمة المالية

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قبل أسبوعين تصنيف ديون بريطانيا الائتماني بسبب ضعف النمو الاقتصادي بالبلاد وزيادة المخاطر على قدرتها على تحمل الديون في السنوات المقبلة.

تراجع تصنيف الديون السيادية لبريطانيا إلى "Aa3" من "Aa2"، وفقًا لوكالة رويترز.

دفع الوباء الدين البريطاني للارتفاع إلى ما يزيد على 2 تريليون جنيه إسترليني (2.6 تريليون دولار)، أو أكثر من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

نزل مسح اتحاد الصناعة البريطاني الشهري لمبيعات التجزئة إلى -23 في أكتوبر، وهو أقل مستوى منذ يونيو بعدما سجل أعلى مستوى في 18 شهرًا في سبتمبر عند +11.

انتقادات لإدارة جونسون

أعربت المديرة العامة لاتحاد الصناعات البريطانية كارولين فيربيرن عن أسفها لغياب رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون - الذي تشهد علاقاته توترًا مع عالم الأعمال، عن مؤتمر أصحاب الشركات الإثنين، بعد أن اعتذر في اللحظة الأخيرة، نظرًا لأنه من المقرر أن يتحدث خلال اليوم نفسه أمام البرلمان، وقد مثّله الوزير المكلف الاتصال مع الشركات ألوك شارما.

خلال المؤتمر، وجه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر والذي أكد وقوفه إلى جانب الشركات، انتقادات حادة لأسلوب تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية، وقال: "لم يتعلموا. لم يصغوا. ولم يقودوا. النتيجة مأساوية لكنها متوقعة للغاية"، متهمًا الحكومة بأنها تأخرت كثيرًا في اتخاذ إجراءات لاحتواء الفيروس.