بنك كندا يتريث في خفض الفائدة رغم ضعف الاقتصاد بسبب تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن

أظهر محضر اجتماع مجلس محافظي بنك كندا، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي ناقش خيار خفض أسعار الفائدة مجددًا خلال اجتماعه في 16 أبريل الجاري، لكنه اختار الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي، في ظل حالة عدم اليقين التي تسببت بها الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السلع الكندية.

أسعار الفائدة في بنك كندا

أشار المحضر إلى أن مجلس إدارة البنك، رغم تباين وجهات النظر بين الأعضاء، قرر بالإجماع تثبيت الفائدة عند مستوى 2.75%، بعد سلسلة من سبعة تخفيضات متتالية منذ يونيو الماضي بلغ مجموعها 225 نقطة أساس.

وأكد المجلس في مداولاته أنه سيظل مستعدًا للتحرك الحاسم إذا لزم الأمر لضبط التضخم عند المستويات المستهدفة.

وجاء في وثيقة المناقشات: "رغم اختلاف الآراء، اتفق الجميع على أن درجة كبيرة من عدم اليقين لا تزال تحيط بالمشهد الاقتصادي، وأن الأوضاع يمكن أن تتغير بسرعة، والأعضاء رأوا ضرورة أن يكونوا أقل ميلاً للتنبؤات المستقبلية في هذه المرحلة".

الرسوم الجمركية الأمريكية

تأتي هذه التحفظات في وقت يخيم فيه التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة وكندا على الأفق الاقتصادي، بعد أن فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية على طيف واسع من السلع الكندية، وردت أوتاوا بإجراءات مضادة، ما ألحق ضررًا واضحًا بالصادرات والاستثمار وسوق العمل.

وفيما أبدى أحد الأعضاء تفضيله لخفض إضافي في سعر الفائدة، مستندًا إلى ضعف في مؤشرات الاقتصاد المحلي والمخاطر التضخمية المحدودة على المدى القصير، فضل باقي الأعضاء التريث لمراقبة تأثيرات التخفيضات السابقة وتداعيات الرسوم الجمركية.

وجاء في المحضر: "الاستمرار في خفض سعر الفائدة خلال هذا الاجتماع كان سيشكل مخاطرة بالتسرع، خاصة في سياق لا تزال فيه التخفيضات السابقة تنتقل تدريجيًا عبر مفاصل الاقتصاد، مع إمكانية أن تتسبب الرسوم الجمركية في ضغوط تضخمية مفاجئة".

السياسة التجارية الأمريكية

حدد الأعضاء مستويين من عدم اليقين؛ الأول يتعلق بمسار السياسة التجارية الأمريكية، والثاني بالتأثير الفعلي لتلك السياسات على الاقتصاد الكندي، وأجمعوا على أن السياسة النقدية يجب أن تظل أداة داعمة للنشاط الاقتصادي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التزامها الرئيسي بتحقيق استقرار الأسعار.

وأكد المحضر أن التخفيضات السابقة ساعدت في دعم التعافي الاقتصادي، وأسهمت في الحفاظ على التضخم قريبًا من المستهدف البالغ 2%.