السعودية تفرض رسوماً على العقارات الشاغرة وزيادة رسوم الأراضي البيضاء حتى 10%

أعلن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن حزمة من التعديلات الجوهرية في السياسات العقارية تستهدف تحفيز السوق ورفع كفاءة استخدام الأصول العقارية في المملكة. وشملت القرارات رفع رسوم الأراضي البيضاء من نسبة ثابتة 2.5% إلى نسبة مرنة تصل حتى 10% سنوياً من قيمة الأرض، بالإضافة إلى فرض رسوم لأول مرة على العقارات الشاغرة غير المستغلة لفترات طويلة.

تهدف هذه الخطوة إلى معالجة التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، وعلى رأسها نقص المعروض وارتفاع الأسعار، وذلك من خلال دفع أصحاب العقارات الفضاء إلى استغلالها أو تطويرها بما يتناسب مع النمو السكاني وازدياد الطلب على المساكن.

تحفيز لتطوير الأراضي والعقارات

أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن التعديلات ستُسهم بشكل مباشر في تنشيط حركة تطوير الأراضي البيضاء وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، عبر توجيه المستثمرين والأفراد إلى استغلال المساحات غير المستخدمة بشكل فعّال.

وأكدت الوزارة أن تطبيق الرسوم على العقارات الشاغرة سيُسهم في تحقيق التوازن المطلوب في السوق، من خلال زيادة العرض العقاري وتقليل نسب الأراضي والمباني غير المستغلة، ما سينعكس على خفض الأسعار وتوسيع قاعدة التملّك لدى المواطنين.

تغييرات هيكلية تشمل توحيد المراحل وتوسيع النطاق الجغرافي

النظام الجديد يتضمن أيضاً توحيد المراحل المستهدفة من فرض الرسوم، بحيث تُطبق الرسوم على كل أرض أو مجموعة أراضٍ تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع أو أكثر، ضمن النطاق العمراني المحدد. وتُعد هذه النقلة التنظيمية جزءاً من مساعي الدولة لتكثيف استغلال الأراضي داخل المدن وتقليل المساحات المهجورة التي تعرقل التنمية العمرانية.

ومن المقرر أن تُصدر اللوائح المنظمة لرسوم الأراضي البيضاء خلال 90 يوماً، بينما سيتم الإعلان عن اللوائح الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ إقرار التعديلات.

الدعم الملكي يتزامن مع الحزمة التنظيمية

ترافق هذا القرار مع إعلان ولي العهد عن تبرع سخي بمليار ريال من أمواله الخاصة لصالح مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، ممثلة بمنصة "جود الإسكان"، لدعم برامج تمليك المساكن للأسر المستحقة، في خطوة تعكس التزام القيادة السعودية بتحقيق العدالة السكنية وتمكين المواطنين من الحصول على مساكن مناسبة.

نمو تملك السعوديين للمساكن يتسارع رغم التحديات

أشار تقرير حديث لرؤية المملكة 2030 إلى ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 65.4% بنهاية عام 2024، مقارنة بنسبة أقل في السنوات السابقة. وتسعى المملكة إلى بلوغ نسبة 70% بحلول عام 2030، رغم التحديات القائمة مثل ارتفاع الأسعار وقلة المعروض السكني.

وخلال الربع الأخير من عام 2024، سجلت أسعار العقارات في المملكة ارتفاعاً بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، مدفوعة بزيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 3.1%.