تحذيرات من خطر استمرار أنظمة السداد لفترات الـ ١٥ عاما على سوق «الريسيل»

توقعات بارتفاع الطلب الأجنبي على الوحدات الإدارية والفندقية هذا العام واستمرار جاذبية الساحل الشمالي

١٣٨٪ نسبة ارتفاع أسعار مواد البناء منذ ديسمبر ٢٠٢١ وحتى الآن

أيمن سامي رئيس شركة «جيه إل إل» مصر للاستشارات العقارية: القطاع العقاري يشهد تدفقات استثمارية جديدة في ٢٠٢٥ بعد تجاوز التحديات الاقتصادية

يستكمل القطاع العقاري المصري مسيرته بثبات نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مدفوعًا بإصلاحات حكومية ورؤية استراتيجية لتجاوز التحديات، وفي ظل تلك التطورات حرصت شركة «جيه إل إل» على عقد فعالية سنوية حاشدة جمعت نخبة من خبراء العقارات، لمناقشة ملامح المرحلة المقبلة للسوق المصري، في ظل تقلبات عالمية وداخلية ألقت بظلالها على تكلفة مواد البناء والقدرة الشرائية للمستهلكين.

وشارك نخبة من خبراء القطاع العقاري في الفعالية السنوية التي نظمتها الشركة تحت عنوان «استكشاف منظومة العقارات المصرية في ظل المشهد الاقتصادي العالمي»، والتي سلطت الضوء على مستجدات سوق العقارات في مصر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وسعي الدولة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم، إلى جانب تنفيذ إصلاحات جوهرية في القطاع العام.

واستعرض الخبراء تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية على ملامح السوق العقاري، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف البناء وانعكاسها المباشر على أسعار الوحدات، مشيرين إلى أن مصر تتهيأ لاستعادة موقعها كوجهة استثمارية جاذبة، خاصة بعد تجاوز فترة من التحديات الاقتصادية وتقلبات العملة في 2024.

وفي هذا السياق، صرّح أيمن سامي، رئيس شركة «جيه إل إل» مصر، بأن المؤتمر هذا العام ناقش أبرز التحديات التي أثرت على السوق المحلي نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب ملف تصدير العقار كوسيلة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد سامي على ضرورة دراسة التجارب الدولية في تصدير العقار والاستفادة منها لتحديد مكامن القصور محليًا، مع وضع آليات فعالة لتعزيز تنافسية السوق المصري عالميًا. كما أوضح أن أسعار مواد البناء ارتفعت بنسبة 138 % منذ ديسمبر 2021، ما أدى إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة تراوحت بين 112 % و116 % في مناطق مثل أكتوبر والتجمع، في حين ارتفعت الإيجارات بنسبة 108 % بنهاية عام 2024.

وشدد سامي على أهمية تطوير التصميمات المعمارية لتواكب المعايير العالمية، نظرًا لشدة المنافسة في السوقين المحلي والدولي. كما دعا إلى تبني حلول غير تقليدية لمواجهة التحديات، ومنها تقديم حوافز وتيسيرات للمستثمرين الأجانب، والدفع في اتجاه التحول الرقمي لتسهيل تسجيل العقارات عبر الوسائل الإلكترونية.

وأشار إلى أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة عبر تقديم حوافز ضريبية وتبسيط الإجراءات وتطوير الأطر التشريعية، مشيدًا بموقع مصر ومناخها المعتدل والأسعار التنافسية التي تُعد من أبرز عوامل الجذب مقارنة بدول أخرى.

وعلى صعيد السوق، أوضح سامي أن السوق يشهد حالة تباطؤ منذ نهاية الربع الأخير من 2024 نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، لافتًا إلى أن تحسين الأجور واستقرار الاقتصاد سيعيدان النشاط تدريجيًا إلى السوق.

وتوقع سامي أن يشهد عام 2025 حالة من الاستقرار تتيح للمطورين وضع تسعير يتناسب مع قدرة العملاء، إلى جانب تزايد الطلب على الوحدات الإدارية والأنشطة الفندقية في ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع. كما أشار إلى استمرار جاذبية الساحل الشمالي كمقصد استثماري طوال العام وليس فقط في موسم الصيف، مع تنامي اهتمام المستثمرين العرب والأجانب به.

وتناول سامي أيضًا لجوء بعض المطورين إلى أنظمة سداد تمتد حتى 15 عامًا، ما يؤثر سلبًا على سوق إعادة البيع، مؤكدًا أن الأفضل ألا تتجاوز فترة السداد 5 إلى 7 سنوات للحفاظ على توازن السوق.

من جانب آخر، استعرض خبراء «جيه إل إل» جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدين أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعزز الثقة بالسوق العقاري، ويفتح الباب أمام فرص واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة على المدى الطويل.

وأشاروا إلى أن مصر تقدم فرصًا جذابة رغم وجود بعض التحديات مثل تقلبات العملة وصعوبة الإجراءات الإدارية وقيود الملكية في بعض المناطق، مؤكدين ضرورة تبسيط إجراءات التملك وتحسين البيئة القانونية، إضافة إلى التوسع في المبادرات الرقمية والتسويق المستهدف وخدمات إدارة العقارات.

ونوّه الخبراء إلى أن نقص المعروض يساهم في ارتفاع أسعار البيع والإيجار بالقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، رغم ارتفاع معدلات الإشغال وإقبال المستهلكين على المشروعات الجديدة، مما يحسن جودة المعيشة في العاصمة.

كما أبرزوا فرص النمو في سوق الضيافة بالقاهرة والجيزة، الذي يُتوقع أن يشهد قفزة كبيرة في عدد الوحدات الفندقية المقرر تسليمها خلال عام 2025، من 301 وحدة العام الماضي إلى أكثر من 2000 وحدة بنهاية العام الحالي.

وفي ختام الفعالية، أكد جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن القطاع العقاري المصري تمكن من تجاوز الاضطرابات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن عام 2025 يحمل مؤشرات إيجابية بفضل تراجع التضخم، واستقرار الجنيه، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وهي عوامل من شأنها دعم النمو، خصوصًا في قطاعي الضيافة والسكن.