وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر سيتحسن بشكل ملموس خلال 4 سنوات

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في جمهورية مصر العربية قد شهد تحسنًا ملحوظًا، وأنه من المتوقع أن يستمر هذا التحسن بوتيرة متوازنة وملموسة، خلال السنوات الأربع القادمة.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية تعمل في إطار من التناغم والتكامل، لإدارة مسار اقتصادي آمن ومستدام، وذلك من خلال رؤية شاملة ومتكاملة، تهدف إلى تحفيز الأنشطة الإنتاجية المختلفة، وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وقد صرح الدكتور كجوك خلال مائدة مستديرة استضافت أكثر من 60 مستثمرًا بارزًا، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، بأن المؤشرات الأولية للأداء المالي والاقتصادي المصري خلال الأشهر الـ9 الماضية كانت جيدة جدًا ومطمئنة إلى حد كبير، وأن هذه المؤشرات الإيجابية تدفع الحكومة المصرية بقوة نحو استكمال مسار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأضاف وزير المالية المصري أنه، ولأول مرة في تاريخ العمل المالي والاقتصادي في مصر، تقوم الحكومة بوضع مستهدفات ومؤشرات واضحة للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، وذلك كجزء لا يتجزأ من "وثيقة الموازنة" العامة للدولة.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، والعمل على خفض العجز الكلي للموازنة بشكل تدريجي، بالإضافة إلى تقليل الأعباء المالية، وخدمة الدين العام، ومعدلات الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الدكتور "كجوك" على التزام الحكومة المصرية الكامل بالأسقف المحددة لدين "الحكومة العامة"، والاستثمارات العامة، والضمانات الحكومية، وذلك بهدف خلق مساحات مالية كافية ومرنة لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في البلاد.

توفير فرص استثمارية واعدة

وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على توفير فرص استثمارية واعدة وجذابة للقطاع الخاص، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال إطلاق مبادرات محددة الأهداف وواضحة المعالم في إطار زمني محدد. وقد تم تخصيص مبلغ قدره ثمانية وسبعون مليار جنيه مصري في الموازنة العامة الجديدة للدولة لدعم قطاعات حيوية مثل السياحة والأنشطة الإنتاجية المختلفة والقطاع الصناعي وتعزيز الصادرات المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد كجوك أن الحكومة المصرية تتبنى نهجًا جديدًا يهدف إلى تيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة الحقيقية والمساندة الفعالة مع مجتمع المستثمرين. وشدد سيادته على أن الحكومة تعمل بكل جهد ممكن لتوسيع القاعدة الضريبية في البلاد وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة البناءة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال في مصر.