أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هناك خطة طموحة لرفع حجم التبادل التجاري بين مصر ومقاطعة شينزن الصينية من مليار دولار في عام 2024 إلى 5 مليارات دولار خلال أقرب وقت ممكن، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الجانبين.
مصر تستهدف رفع التبادل التجاري مع "شينزن" الصينية لـ 5 مليارات دولار
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابةً عنه أكرم الشافعي، أمين صندوق مساعد الاتحاد، في مؤتمر التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر والصين (شينجن)، والذي عقد اليوم بحضور محافظ شينزن، وممثلي المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT، وسفير جمهورية الصين الشعبية.
وأشار الوكيل إلى أن مصر تحتضن حاليًا أكثر من 200 شركة ومصنع من شينزن، تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الإلكترونيات، الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين السوقين.
وأوضح أن شينزن تعد واحدة من أبرز النماذج الاقتصادية في الصين، حيث شهدت نموًا اقتصاديًا متسارعًا جعلها ثاني أكبر بورصة في البلاد بعد شنغهاي، كما باتت وجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية بفضل بيئة الأعمال الجاذبة وسياسات الدعم الحكومي المحفزة.
وشدد الوكيل على أن رغم المسافة الجغرافية بين البلدين، فإن العلاقات التجارية تشهد نمواً ملحوظاً، داعياً إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات لدعم التنمية الصناعية في مصر، وتوسيع قاعدة التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار.