سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم بعد خفض الفائدة

تعرف على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

حرصًا من الجريدة «العقارية» على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، وفقًا لأخر تحديثات المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، 51.05 جنيه للشراء، و51.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري، 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر، 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية، 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدولار في بنك القاهرة، 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

سجل سعر صرف الدولار في بنك cib، نحو 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

خفض أسعار الفائدة في مصر

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وقالت اللجنة إنها سوف تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.